صوت عدن/صنعاء/سبأنت: 

عُقد بصنعاء اليوم لقاء ضم وزيري الخارجية والمغتربين جمال عامر والخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي.

كُرس اللقاء لمناقشة اللمسات النهائية والتعديلات الجوهرية على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز من فاعلية الدبلوماسية اليمنية.

وفي اللقاء أشاد الوزير عامر بالجهد الكبير والمتقن الذي بذلته اللجنة العليا للدمج واللجنة الفنية التنظيمية الخدمية في إعداد مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة في إطار الجهود الوطنية الرامية تطوير وتحديث البنية المؤسسية للدولة.

واعتبر مشروع اللائحة المقدم، أساساً متيناً تم البناء عليه، بالرغم من أن هناك تعديلات جوهرية مرتبطة بخصوصية واستقلالية العمل الدبلوماسي.

وأوضح وزير الخارجية والمتغربين أن التعديلات تستند إلى إطار قانوني وطني ودولي، يشمل "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي" و"قانون رعاية المغتربين"، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير العالمية المتمثلة في "اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

وأكد أن إخراج لائحة تنظيمية عالية الجودة يترجم الموجهات العامة للسيد القائد في أن التغيير الجذري الحقيقي هو الذي يبني على الإيجابيات ويصحح السلبيات بمأسسة العمل.

وقال الوزير عامر :"هدفنا واضح، وهو لائحة تنظيمية صلبة تعزز قدرة دبلوماسيتنا على الدفاع عن سيادة واستقلال اليمن، ونقل مظلومية شعبه للعالم بفاعلية، وتحقيق طموحاته التي يستحقها".

بدوره، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري، أن لجنة الدمج واللجان الفنية المختصة أولت إعداد مشروع اللائحة اهتماماً خاصاً نظرًا لطبيعة المهام الحساسة والاستراتيجية التي تضطلع بها وزارة الخارجية والمغتربين.

وأفاد بأن هناك إدراكاً عميقاً ومشتركاً لأهمية أن تكون اللائحة النهائية مرنة وقادرة على مواكبة كافة التطورات والتغيرات الداخلية والخارجية، لتكون بذلك داعماً حقيقياً لوزارة الخارجية في تحقيق أهدافها الوطنية.

وأكد عامر والحوالي، مواصلة العمل المشترك بروح الفريق الواحد للانتهاء من اللائحة في أقرب وقت ممكن، لتكون منطلقاً لمرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي المنظم والفاعل.

حضر اللقاء الفريق المعني بمراجعة اللائحة التنظيمية في وزارة الخارجية والمغتربين، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية التنظيمية الخدمية.