صوت عدن

قالت د. هبة العيدروس، إن أبرز المشكلات التي تواجهها النساء اليمنيات في عقود الزواج من مواطنين عمانيين تعود إلى هشاشة الدولة، وضعف آليات الحماية، وغياب الرقابة الفعّالة والمستمرة على أعمال المأذونين الشرعيين.

وأوضحت أن غياب التنظيم القانوني لمهنة “الخطّابات” والوسطاء الذين انتشروا بشكل واسع في مختلف المحافظات فتح المجال لممارسات غير منظمة، تعرض النساء لخطر الاستغلال وغياب الضمانات لهن، مؤكدة الحاجة إلى وضع قواعد واضحة تخضع هذه الظاهرة للرقابة والتفتيش الدوري.

كما طالبت وزارة العدل بوقف إبرام عقود الزواج وتعميدها إلا من خلال موظفين رسميين تابعين للوزارة بعد التحقق الكامل من جميع الوثائق المقدمة، خاصة تلك التي يقدمها العريس عبر وكلائه، وألا يعتمد أي عقد زواج إلا إذا أُبرم داخل المحافظة نفسها، على أن تستكمل الإجراءات لاحقا لدى وزارة الخارجية.

وأكدت د. العيدروس ضرورة إلزام “الخطّابات” باستخراج تراخيص مزاولة المهنة باعتبارها عملا تجاريا وليس خدمة مجانية، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل بياناتهن وبيانات المندوبين أو الوكلاء عن العرسان الأجانب لضمان الرقابة على عملهم وحماية حقوق النساء.

وحذرت من أن هشاشة الدولة سهلت وقوع أخطاء جسيمة ترتقي إلى الاتجار بالبشر، داعية إلى مساءلة كل من يسهّل أو يشارك في إجراءات مخالفة للقانون، والعمل على إنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على النساء اليمنيات وأمنهن الشخصي والاجتماعي.