صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

أكد المحامي صادق العمودي أن رئيس المحكمة الإدارية في عدن يطلب إحالة رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن إلى نيابة الأموال العامة عدن للتحقيق معه بتهمة عرقلة سير العمل ورفضه تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

وأضاف في منشور له اليوم : أن رئيس المنطقة الحرة عدن وهو المتهم الرئيسي بقضايا فساد جسيمة منظورة حاليا أمام محكمة الأموال العامة عدن لا زال يعبث بالمنطقة الحرة ولا زال يرفض تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة ضد المنطقة الحرة عدن .. فيما يلي نص المنشور: 

                              

لا يخفى على الجميع أن رئيس المنطقة الحرة عدن وهو المتهم الرئيسي بقضايا فساد جسيمة منظورة حاليا أمام محكمة الأموال العامة عدن لا زال يعبث بالمنطقة الحرة عدن ولا زال يرفض تنفيذ الأحكام والاوامر القضائية الصادرة ضد المنطقة الحرة عدن من المحكمة الإدارية ومحكمة الإستئناف عدن والغرض منها تعطيل الرقابه القانونية على أعمال المنطقة الحرة عدن إستنادا إلى مهام وإستقلالية عمل الإدارات القانونية وفق قانون قضايا الدولة ولائحتها التنفيذية علما بأن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن هو من رجال القانون المشهود له بالنزاهة والكفاءة والشرف والأخلاق ويعمل لدى تلك الإدارة القانونية لأكثر من 22 عاما وقد رفض الخضوع  لرئيس المنطقة الحرة عدن لأجل تمرير صفقات تتعلق باراضي المنطقة الحرة عدن ورفض أن يكون مطية لتلك الأعمال لتسهيل الإستيلاء على المال العام

 ولكون المدير العام المكلف من قبل وزير الشؤون القانونية منذ تاريخ 26/12/2022م لم يسير وفق رغبات ومصالح رئيس المنطقة الحرة عدن فقد تم وضع العراقيل أمامه وتم إيقافه عن العمل بمزاجية الرئيس المتسلط بالمرفق وقد تصدت المحكمة الإدارية لتلك الأفعال وأصدرت قرارات إدارية تقضي بإلغاء قرار الإيقاف عن العمل لعدم قانونيته وأصدرت حكمها بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 3 لعام 2023م والذي تم رفض الإعتراف به منذ صدوره رغم أن المنطقة الحرة عدن تخضع لرئاسة مجلس الوزراء ولكنه رفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ورفض التوجيهات المتكررة التي صدرت من رئيس الوزراء بشان تنفيذ قرار التعيين وظل رئيس المنطقة الحرة عدن مستمر بالعمل دون أي رقابة قانونية على أعمال المنطقة الحرة عدن سواء من قبل رئاسة مجلس الوزراء ولا من قبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنطقة الحرة عدن ذلك لأنه للأسف وبعقلية الرجل المريض والجاهل وغير المدرك لأعماله قد صرح بأنه هو من يمثل الإدارة القانونية رقابيا وإداريا وإشرافيا وماليا ولأنه هو من يصرف رواتب القانونيين وقد أطلقها بصريح العبارة لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأن لا علاقة لوزارة الشؤون القانونية بتلك الإدارة القانونية مطلقا ولا بالقانونيين العاملين بالإدارة القانونية كونه المسؤول الأول والأخير وهو الذي يصرف لهم رواتبهم ، واستمر برفض الحكم القضائي الابتدائي الصادر من المحكمة الادارية وكذا  الحكم الإستئنافي الذي قضى بإعتبار الحكم الابتدائي نهائي وأصر وأستكبر ورفض الحكم الاستئنافي ورفض تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة له من المحكمة الادارية بعودة مدير عام الشؤون القانونية للعمل وتمكينه من مهام عمله بموجب قرار تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي دعا برئيس  المحكمة الادارية عدن  للتصدي والوقوف بحزم لإخضاع من يرفض تنفيذ القرارات والاحكام القضائية كان من كان لكي تحافظ المحاكم والقضاء على هيبتهم ضد كل من  يرفض تنفيذ أحكام القضاء وقراراته وتم الرفع إلى فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف م/عدن بطلب التوجيه إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة عدن بضرورة احالة رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن للتحقيق بتهمة عرقلة سير العمل إستنادا للمادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ.

 وكلنا امل بالقانون وبالقضاء ممثلا بفضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي - رئيس محكمة الاستئناف م/ عدن حفظه الله  لأجل تطبيق احكام وقرارات القضاء ضد كل من يتمرد عليها ويرفضها.