صوت عدن

صوت عدن/ تقرير خاص:

*رواتب متدنية وغلاء ومعاناة*

 تتفاقم الاوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين لاسيما العمال والموظفين بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بشكل غير مسبوق بسبب انهيار العملة المحلية التي ترتب عليها إرتفاع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية وتفشى الغلاء المذل بشكل فاحش واصبحت حياة المواطنين والعمال والموظفين المعيشية مأساوية ومزرية في ظل رواتب متدنية وهزيلة لم تعد تفي بأبسط متطلبات المعيشة والحياة اللأئقة الكريمة حتى لأسبوع وبات الموظفين على شفا مجاعة وشيكة.

*حكومة تغرق بالفساد والفشل*

وقال مراقبون أن الحكومة وهي المعنية بتحسين الاوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين لاسيما العمال والموظفين الذين باتوا تحت خط الفقر المدقع المرير وظروف الحاجة القاسية لم تحرك ساكنا لرفع المعاناة وتلزم منذ سنوات الصمت المخزي حيال تلك الاوضاع القاسية والمأساوية وكأن معاناة المواطنين لا تعنيها وليست من مهامها رفع الأجور لمواجهة الوضع الإقتصادي المتأزم وفشلت في إيجاد حلول ناجعة تعيد للعملة المحلية إستقرارها وتضع حد للانهيار الكارثي.

واوضحوا أن الحكومة الحالية والسابقة تغرق بالفساد المستشري في عدد من مفاصلها والتي كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمتابعة جزءا من نهبها وعبثها بالمال العام والذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات في عبث غير مسبوق يكشف تغلغل الفساد في منظومة الشرعية وقد أصبح مستبدا بالاوضاع ويتطلب إرادة سياسية شجاعة لمكافحته وهو ما تفتقده الحكومة وسابقاتها.

*نقابات مشتتة وغير فاعلة*

وأكدوا أن عدم فاعلية النقابات العمالية والمهنية وتشتتها وإنعزالها في مكاتبها قد حال دون إنتزاع حقوق العاملين المنتسبين لها لتحسين الوضع المعيشي والإنساني المزري ولم تعد مؤهلة لحمل قضايا العمال والموظفين والضغط على سلطات الحكومة لرفع الرواتب بما يتناسب وحجم الضائقة المعيشية في ظل تدهور العملة المحلية وما ترتب عليه من غلاء فاحش وارتفاع هائل للأسعار. 

واضافوا أن حال التشتت النقابي في الولاءآت السياسية وإنعزال القيادات التي يفترض أنها تمثل العمال في مكاتبها الفارهة وتنفيذها لأجندات قوى سياسية تستخدمها للمماحكات والمكائدات اثناء الصراعات والخلافات حال دون العمل النقابي واتباع برامج تصعيدية فاعلة تضغط على الحكومة تلبية مطالبها المشروعة في رفع عادل للأجور يضمن حياة كريمة للعمال.وذلك حق تكفله القوانين النافذة والقانون الإنساني الدولي .. ولفتوا إلى أنه دون ذلك لن تحقق النقابات الممزقة والمسيسة أي من المطالب الحقوقية التي ترفعها على إستحياء.