صوت عدن

صوت عدن / تقرير عام :

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي عددا من القضايا الجسيمة المتعلقة بالفساد ونهب المال العام شملت قطاعات حكومية عدة .. فيما يلي ابرز تلك القضايا. 

*السفينة العائمة لتوليد الكهرباء لعدن:*

اشار التقرير الى تجاوزات واختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية بقيمة 128 مليون دولار عبر سفينة عائمة تعاقدت عليها شركة "برايزم انتر برايس" لمدة ثلاث سنوات أُلزِم قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد (12.8 مليون دولار) كدفعة مقدمة قبل وصول السفينة دون ضمانات بنكية تعوض القطاع عند إخلال الشركة بالتزاماتها.

واوضح انه تم التعاقد دون إجراء مناقصة عامة وحُصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات مما يخالف القوانين واللوائح النافذة ويمنع تحقيق وفورات مالية وتضمنت بنود العقد تغليب مصلحة الشركة على حساب المصلحة العامة مما أضر بقطاع الكهرباء

واضاف مُنحت الشركة المتعاقد معها إعفاءات من الضرائب والجمارك دون مبرر وأُلزِم قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل بزيادة 10 ملايين دولار عن عروض شركات أخرى

ولفت الى انه رغم توقيع العقد في 6 أبريل 2022 وفتح الاعتماد المستندي في نوفمبر 2022 تأخرت الشركة في استقدام السفينة وتشغيلها ولم تُفرض عليها الغرامات أو التعويضات المستحقة مما أدى إلى استمرار تشغيل محطات قديمة تعمل بوقود الديزل بتكلفة إضافية على الخزينة بلغت أكثر من 107 ملايين دولار سنوياً.

واضاف : برر المسؤولون اختيار المناقصة المحدودة بضرورة توفير الطاقة سريعاً بينما استغرقت الإجراءات أكثر من عامين مما يفقد الحجة مصداقيتها .. مشيرا الى انه لم يتضمن العقد أي شروط تلزم الشركة بحماية البيئة البحرية أو تعويض الأضرار الناتجة عن تشغيل السفينة مما يهدد الثروة السمكية ومصدر دخل رئيسي للبلاد.

*المنطقة الحرة عدن:*

وفي جانب اخر كشف التقرير بأن قيادة المنطقة الحرة سهلت الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور.

*شركة بترومسيلة :*

وحول شركة بترومسيلة قال التقرير : لا يزال مكتب شركة بترو مسيلة الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين رغم كون عدن العاصمة المؤقتة.

وكشف ان شركة بترومسيلة دفعت 7 ملايين دولار لشراء حصة 15% في قطاع رقم (5) رغم عرضها سابقًا مجانًا.

وصدّرت الشركة النفط الخام من القطاعات الجاهزة بإيرادات بلغت 1.2 مليار دولار مع اقتصار التكاليف التشغيلية على 25% من العائدات دون توضيح مصير الفائض.

واكد التقرير أنه لا توجد شفافية في أعمال الشركة وموازناتها السنوية غير منظورة ولا تخضع لأي رقابة من وزارة النفط أو الجهاز المركزي

ولفت أن الشركة قامت بحفر آبار دون موافقة هيئة استكشاف النفط ما أسفر عن خسائر مالية بملايين الدولارات

وأسست شركة بترومسيلة شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون إثبات ملكيتها للدولة

وقال التقرير : لم تُحقق الشركة أي تقدم في تطوير أو زيادة إنتاج القطاعات النفطية رغم إدارتها لـ6 قطاعات

واشار التقرير ان الشركة تحاوزت هدفها الأساسي في تطوير الصناعة النفطية واتجهت إلى مشاريع أخرى كالمقاولات والإنشاءات ولم تقدم أي موازنة سنوية مدققة منذ تأسيسها.

واوضح : تجاوزت عملياتها قطاع 14 لتشمل قطاعات أخرى وهو ما يخالف قرار إنشائها.

*أراضي وعقارات والدولة :*

وفي تقريره حول اراضي وعقارات الدولة قال ان هناك عمليات اعتداء ممنهج على أراضي الدولة نفذتها مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار وان بعض السلطات المحلية سلمت مساحات كبيرة لمشاريع تبين عدم جديتها دون اتخاذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات

واكد أن هناك 1929 قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمساحة إجمالية تزيد على 476,758,095 مترًا مربعًا في المحافظات المحررة إضافة إلى اعتداءات لم يتم الإبلاغ عنها

وكشف الاستيلاء على 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل أصولها من آبار ارتوازية وآلات ومعدات في محافظتي لحج وحضرموت بمساحة إجمالية قدرها 62,844 فدانًا

واكد وجود تصرفات حكومية غير قانونية سهّلت الاستيلاء على الأراضي مثل منح مساحات لمستثمرين غير جادين لتنفيذ مشاريع ولم تُتخذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات رغم التوجيهات الرئاسية منوها الى تمليك غير اليمنيين أراضي الدولة بوثائق باطلة وأحكام مصطنعة

وكشف تعديل مخططات رسمية للاستيلاء على مساحات مخصصة للمرافق العامة وتحويل مساحات زراعية واسعة للاستخدامات السكنية والتجارية.

واوضح بان هناك اعتداءات على أراضي الدولة شملت شوارع عامة وحجز مساحات أمام المحلات التجارية واستحداث مبانٍ أوكشاك وهناجر ومخازن تجارية لافتا الى وجود انتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز وأبين وغيرها من المحافظات.

**القنصلية اليمنية في جدة:*

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات مالية جسيمة في قنصلية الجمهورية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مشيرا الى أن لجنة عليا للجوازات فرضت زيادة غير قانونية في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وخصصت جزءًا من هذه الإيرادات للصرف على تكاليف اللجان ولإضافة دخل إضافي للقنصلية ووزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة بهذه الطريقة 91 مليون و236 ألف ريال سعودي وان القنصلية لم تلتزم بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار الجوازات والغرامات خلال الفترة من 2018 حتى نهاية 2022 حيث بلغ إجمالي المبالغ التي لم يتم توريدها 156 مليون و656 ألف ريال سعودي ، في حين تم توريد مبلغ لا يتجاوز 12 مليون و750 ألف ريال فقط كإيراد عام.

وأشار الجهاز إلى أن ما يقرب من 143 مليون و90 ألف ريال سعودي من هذه الإيرادات تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد ولم تصل إلى الخزينة العامة للدولة ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء رسوم إضافية وغير قانونية.

*محافظ سابق:*

وكشف التقرير ان محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

*تحريك ملفات قضايا أخرى*

واوضح التقرير تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الضريبي والجمركي وإحالة عدد من القضايا الى محاكم الاموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

 وهناك عديد من القضايا لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن.