صوت عدن

صوت عدن / إستطلاع صحفي:

              

أصدر مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة الماضية قرارا بوقف أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن مدعيا أنه بناء على توجيهات من قبل الوزير .. ولما كان القرار قد أثار جدلا واسعا بين الأوساط الصحفية واستنكارا من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين التي إعتبرته سياسيا أستطلع موقع "صوت عدن" الإخباري آراء نخبة من الصحفيين اليمنيين سلطوا فيها الاضواء حول ذلك القرار ننقل ارائهم كما طرحت على النحو التالي:

*قرار يخالف الدستور والقوانين النافذة:*

الصحفي محمد قاسم نعمان قال في حديثه إن : هذا قرار يخالف الدستور والقوانين النافذة ولا يسهم في توحيد العمل الصحفي ، ولا يسهم في تطوير وتعزيز دور الصحافيين في تعزيز حرية الصحافة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وفي مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع وحياته الإنسانية  وتواجه مسار إعادة بناء السلام في اليمن.

وأوضح : نحن اليوم في أمس الحاجة إلى توحيد إسهامات وأدوار الصحفيين وتعزيز تلاحمهم ووحدة عملهم النقابي لمواجهة التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد ولا يجب خلق تمزقات لا تسهم إلا في مزيد من المشكلات والصعوبات في المجتمع وفي الحياة السياسية والعامة.

*النقابات وجودها وعدمها يتساوى:*

الصحفية سلوى صنعاني قالت في إفادة مقتضبة : النقابات لم يعد لها جدوى  .. النقابة وجودها وعدمه يتساوى طالما الصحفي جائع  ومريض لا يجد حبة دواء.

*القرار يخدم نقابة غير قانونية:*

من جانبه قال الصحفي محمد عبدالواسع : القرار كان مدروسا بعناية بحيث يتم محاصرة الصحفيين والعمل الصحافي للذين رفضوا الإنضمام لنقابة غير قانونية تم تفريخها داخل عدن في ظل دولة الجمهورية اليمنية بحجة كما يقولون إستعادة منظمة الصحفيين اليمنيين الديمقراطيين التي تأسست ما قبل الوحدة وكأنهم يعيشوا في (وهم) غائب عن أذهانهم بأنهم ما زالوا في عهد نظام شمولي سابق أو قد تحرروا من نظام صنعاء وأستعادوا دولتهم التي يقولوا عنها دولة الجنوب العربي حسب مايروجون لها.

واوضح : العبث حاصل في مؤسسات الدولة بداية من تعيينات في مكتب الشؤون الإجتماعية لمديرها المتخصص في الهندسة المعمارية أستجلب من كلية الهندسة بهدف وضعهم لخطط قلب طاولات تدار وتحاك من قبل (حرابي السياسة والفكر المناطقي) في مراكز صنع قرار الإنتقالي للسيطرة والاستحواذ على مقرات إتحادات النقابات العمالية والنسوية والصحافية ولجم نشاطها ومصادرة مقراتها وإسكات مفكريها من كتاب وصحافيين ومثقفين ليس إلا.

*القرار باطلا وإستهداف سياسي لقمع الحريات النقابية:* 

الصحفي علي منصور مقراط أعتبر توجيه أو قرار مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة عدن بإيقاف نشاط فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن الذي أدعي أنه أستند على توجيه وزير الشؤون الإجتماعية والعمل باطلا من أساسه وإستهداف سياسي واضح لقمع الحريات النقابية ونشاط فرع النقابة وليس حرصا على تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم عمل ونشاط النقابات المهنية. 

ولفت مقراط إلى أن البلد تعيش حرب وفي وضع إستثنائي كما أشار رئيس فرع النقابة بعدن الأستاذ محمود ثابت في رده عقب نشر التوجيه أو القرار المجحف الذي لم يراع ظروف المرحلة الراهنة.

واضاف الصحفي مقراط فرع نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن هو الفرع الوحيد الذي ما زال يمارس نشاطه النقابي رغم ما تعرض له الزملاء في قيادته من ممارسات وتعسفات تفوق العقل والمنطق وصل الأمر إلى الإستيلاء على مقر الفرع بقوة السلاح من قبل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين التابعه للمجلس الإنتقالي وللأسف بسط عليه زملاء لنا الأمر الذي شق الأسرة الصحفية .. مشيرا إلى أن هذه ظاهرة غريبة وواقعة غير متوقعه وغير مسبوقة من قبل. 

وتأسف الصحفي مقراط على ما يحصل في مدينة عدن التاريخية العظيمة التي عرفت كمنارة للحريات ومنها تأسست أرقى الصحف والمجلات في عهد الإستعمار البريطاني واليوم صارت لا تقبل حتى بالنشاط النقابي والصحفي وإحترام الصوت الوطني الآخر والحر وتكميم الأفواه .. ليس من مصلحة سلطة الأمر الواقع المجلس الإنتقالي والذي يفترض به أن يشجع تعدد الآراء والأفكار ويستمع للمعارضين لسياسته بروح مسؤولة دون تقييد ليصحح أخطائه وإخفاقاته التي لن يجاهر بها إلا الأحرار الصادقين أما أبواق المزايدين والمطبلين فقد أضرته وأعطته المساحة للمضي في الإنتهاكات وقد أوصلته إلى باب النفق المظلم.

واختتم الصحافي مقراط قائلاً  : أدعوا وزير الشؤون الإجتماعية ومكتبه في عدن إلى إلغاء القرار وأهيب بالزملاء الصحفيين والإعلاميين المهنيين إلى قول كلمتهم بشجاعة بعيدا عن لإملاءات والوصاية فهذه المرحلة ستنتهي بالتأكيد والصامتون على الظلم سيشعرون غدا بالحرج والله على ما نقوله شهيد.

*القرار عبثيا خاطئا يضر الجنوب ويثير السخط والغضب:*  

أما الصحفي صلاح السقلدي فقد قال : في الحقيقة نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وسائر المحافظات  شبه متوقف ولا يتعدى إصدار بيانات ، وبالتالي فقرار توقيفها في عدن كان  تحصيل حاصل ولكنه يظل قرارا خاطئا ومجلبة لإثارة  السخط والغضب من المنظمات والإتحادات العربية والدولية ضد السلطة القائمة في عدن ونعني المجلس الإنتقالي الجنوبي ، وتبعث برسالة سلبية مفادها إن الجنوب في قادم المراحل سيكون طاردا للحريات العامة ممثلة بحرية الصحافة والحريات والحقوق العامة والتعددية السياسية والفكرية هي عناوين الدولة المدنية في أي مجتمع.

واوضح : أن نقابة الصحفيين اليمنيين مجمدة نفسها ، كما أنها باتت تتنازعها خلافات داخلية ، فضلا عن أنها لا تمتلك مقرا لها في عدن بعد أن آل مقرها لنقابة الصحفيين  الجنوبيين ، ومعظم رموزها من الصحفيين الجنوبيين في عدن إما هجروها إلى نقابة الصحفيين الجنوبيين أو أوقفوا نشاطهم باستثناء قلة منهم  مشيرا الى أن إصدار قرار توقيفها ليس أكثر من قرار عبثي يضر الجنوب أكثر مما يفيده .. فلا نعرف بالضبط ما الحكمة من مثل هكذا قرار وفي هذا الوقت من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية  فرع عدن. 

واوضح الصحفي السقلدي : أما مبرر إنتهاء مدتها القانونية وعدم نقل مقرها إلى عدن فالجميع يعرف أن كل المؤسسات المتبقية منتهية  الصلاحية وفاقدة  بالتالي مشروعيتها بما فيها البرلمان وأن هناك مؤسسات أهم وأخطر من نقابة الصحفيين ما زالت مقراتها في صنعاء مثل البنوك وطيران اليمنية ومؤسسة الإتصالات  وغيرها وغيرها. 

*القرار هستيري لعدم الإعتراف بما أسسوه من نقابات وهمية:*

قال الصحفي علي الدرب أن قرار وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين هو قرار مزاجي غير قانوني وهو بتعبئة من نفس الجهة التي أحتلت مقر نقابتنا في عدن وإستنساخ نقابة جديدة غير شرعية.

واوضح أنه : عندما شعروا أن قراراتهم وما فرخوه غير شرعي ولم تعترف أي جهة عربية أو دولية بهم أو التعامل معهم .. لافتا إلى أن إتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحافيين لا يعترف ولا يتعامل إلا مع نقابة الصحفيين اليمنيين الأصلية كان هذا الإجراء الأخير من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل هو رد هستيري على عدم الإعتراف بما أسسوه من نقابات وهمية.

*الحرب أنتجت واقعا لا يمكن إخضاعه لمعايير القانون:* 

قال الصحفي شفيع العبد : الحرب في اليمن أنتجت واقعا لا يمكن إخضاعه لمعايير القانون ، وبالتالي أصبح لكل طرف يملك القوة المحضة معاييره الخاصة التي يتعامل بها في مناطق نفوذه ويفرض على الآخر الخضوع والإحتكام إليها إذا ما أراد ممارسة حقوقه وفي المقدمة منها حق التعبير عن الرأي.

واوضع أنه : ووفق هذه المنهجية التي خلفها إنهيار الدولة يتم التعامل مع الصحفيين ونقابتهم الأم في صنعاء وعدن.

ولفت الصحفي شفيع العبد : محاولات تصفية نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن بدأت منذ وقت مبكر من خلال إحتلال مقرها وطرد كوادرها خارجه وما صدر مؤخرا من قرار قضى بإيقاف نشاطها.

وأكد : تلك سلوكيات تتم خارج الدستور والقوانين النافذة وتتعارض مع أحكامها ولن تلغي بطبيعة الحال دور النقابة ومكانتها وتاريخها وحق أعضائها في الإنتساب إليها والدفاع عنها.

*تعرضت النقابة لتعسفات كثيرة والقرار يسيء لعدن ولا مشكلة بتعدد النقابات المهنية:*

الصحفي باسم فضل الشعبي قال : لا يحق للشؤون الإجتماعية والعمل أن توقف نقابة مصرح لها وقانونية وإذا كانت أنتهت الفترة الإنتخابية للنقابة يعملوا لهم إنتخابات بدعوة مجلس النقابة ولكن لا يحق لهم الغاء النقابة وهذا غلط كبير.

واكد الشعبي أن نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن قد تعرضت لكثير من التعسفات وكان يفترض أن يتيحوا الفرصة لكل النقابات المهنية أن تعمل في عدن كمدينة جامعة لكل الطيف السياسي والمدني والإنساني كمدينة كونية وليست مدينة تبع زعطان أو معطان أو حزب أو جهة .. لافتا ان عدن مدينة لكل الناس وتحتضن الكثير من الأعراق من حول العالم وهي مدينة مرشحة لتكون في صدارة المدن العالمية في المستقبل وبالتالي إيقاف نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن أعتقد أنه يسيء لعدن وللدور الكبير الذي لعبته ثقافيا وصحفيا وكانت مدينة رائدة في الصحافة والثقافة والإعلام وبالتالي من حق النقابة ان تعمل .

ودعا باسم الشعبي مجلس النقابة في عدن أن لا يكتفي بالبيانات ويفترض ان يقدم شكوى للنائب العام أو لأي جهة قضائية معنية بأنه تعرض للتوقيف وأن لا يسكتوا.

كما دعا الاخ محمود ثابت ومجلس النقابة أن يعقدوا مؤتمرا في عدن بحكم أن النقابة في صنعاء أصبحت بحكم المتوقفة ومقرها لا يعمل ولم يعد لها دور كبير وبالتالي يفترض أن ينتقل عمل النقابة إلى عدن ويكون فيها المقر الرئيسي .. متسائلا ماهي المشكلة أن يكون هناك نقابة للصحفيين اليمنيين ونقابة للصحفيين الجنوبيين؟  فالمسألة عادية فهذه كيانات مهنية من حقها أن تتخذ أي تسمية وأي طابع للعمل لاسيما وأن عدن الآن عاصمة اليمن المؤقتة ومن حق النقابة أن تنشط وتعمل في هذا الجو السيء طبعا غير الصحي ونحن على أمل أن تتحسن الأمور خلال المرحلة القادمة.

*القرار صائبا ووفقا لقرار مجلس الدفاع الوطني فلماذا الإنزعاج:*

من جانبه قدم موقع "صوت عدن" الإخباري نفس السؤال للصحفي عيدروس باحشوان وهو ما رأيكم في القرار الصادر من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن؟ فرد قائلا : 

أولا أنا كنت عضوا في منظمة الصحفيين الديمقراطيين في ج .ي . د . ش ثم مندوبا إلى مؤتمر توحيد المنظمة مع نظيرتها في ج . ع .ي ، وأنتخبت إلى المجلس المركزي لنقابة الصحفيين اليمنيين لدورة كاملة في العام 1985م ثم سكرتيرا ثقافيا لفرع النقابة في عدن ذلك يعني إنني عضوا نقابيا مخضرما ، وعليه فإن تعليقي على قرار الوزارة كان صائبا وتأخر كثيرا ، طالما وهناك قرار قبل ذلك لمجلس الدفاع الوطني والحكومة بهذا الصدد يقضي بنقل المقرات الرئيسة للمنظمات والإتحادات إلى العاصمة عدن ، دون ذلك يصبح نشاط كل نقابة أو منظمة ما زال مقرها لدى مختطفي الدولة وتحت أمرة المليشيات غير قانوني وفقا لقانون الجمعيات وقرار مجلس الدفاع الوطني. 

فلماذا الإنزعاج والغضب ومرده في تقديري إلى تشبت البعض بمراكزهم في النقابة حتى قيام الساعة.