صوت عدن

  

صوت عدن / خاص : 

حوار  : ضياء سروري 

أصدر مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم قرارا بوقف أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين مدعيا أنها غير مرخص لها وتمارس نشاطها بصورة غير مشروعة ما أثار غضبا واسعا بين الأوساط الصحفية والإعلامية التي أعتبرت ذلك التوجه تقييدا خطيرا للحريات النقابية الصحفية ومحاولة بائسة تستهدف نقابة شرعية عريقة معترف بها عربيا وعالميا.

رئيسة تحرير موقع "صوت عدن" الإخباري الصحفية ضياء سروري حاورت الأستاذ محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن حول القرار وتداعياته وإنعكاساته وسلط الضوء على خلفيته  .. فيما يلي نص الحوار : 

إعتبر الأستاذ محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن قرار وزير الشؤون الإجتماعية والعمل غير صحيح وكان يفترض أولا أن يوجه إشعارات تنبه هذه النقابات والتي نحن من ضمنها وتعطيها مهلة لتصحيح أوضاعها .. ولكن أقول بأنه قرار سياسي بإمتياز المستهدف منه هي نقابة الصحفيين اليمنيين وخاصة بعد أن بدأت تمارس نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن حيت بدأ الإنتقالي ممثلا بهيئته الإعلامية الإستيلاء على مقر النقابة وتفريخ نقابة تابعة له.

واوضح الأستاذ محمود ثابت في حواره مع موقع "صوت عدن" الإخباري بأن ذلك القرار سوف يشكل خطورة إذا لم تتدخل الرئاسة والحكومة في وقف تعسفات الوزير المنتمي للإنتقالي .. ولفت إلى أن الخطورة تكمن في مضايقتنا في ممارسة نشاطنا لصالح الصحفيين والإعلاميين بعدن ولحج وأبين.

وأعرب عن إعتقاده أنه لا توجد مذكرة لوزير الشؤون الإجتماعية والعمل بوقف نشاط نقابتنا وإنما القرار صدر بمذكرة من مكتب الوزارة في عدن الذي أستند كما يدعي على مذكرة الوزير ونحن في النقابة نشكك في ذلك ونطالب بنشر تعميم مذكرة الوزير.

وأكد قائلا : نحن سنواصل نشاطنا وعملنا لأن نشاطنا وعملنا معروف للجميع ولا يشكل أي ضرر على بلدنا ودولتنا .. مشيراً إلى أن مجلس النقابة ونقيب الصحفيين اليمنيين والأمين العام للنقابة سوف يحددون الخيارات القانونية المتبعة لما يترتب عليه من تداعيات القرار الذي يعتبر غير قانوني وسياسي.

وجدد الأستاذ محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن التاكيد بأن النقابة تعول كثيرا على إتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحافيين في الوقوف مع نقابتنا نقابة الصحفيين اليمنيين وهما الداعمين الأساسيين للنقابة والحمدلله إنهما واقفان معنا بكل قوة .. كما إننا نعول على بقية المنظمات الحقوقية العربية والدولية بالوقوف والتضامن مع نقابتنا لوقف تعسفات سلطة الأمر الواقع بعدن.