صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص:

في ظل فساد مستشر وعبث وتجاوز الأنظمة والقوانين النافذة وبعيدا عن قانون المناقصات والالتفاف عليه لتحقيق مصالح خاصة ومصالح جهات متنفذة تقوم شركة النفط بالتلاعب في عملية استيراد الوقود بكل الطرق المخالفة التي تثقل كاهل بعض التجار ويتحمل رفع اسعارها المواطن في ظروف تقوم فيها الشركة بتزويد المستهلكين بمواد مغشوشة غير صالحة للإستخدام.

ويقول مراقبون بان هناك الية لتوريد النفط تتم عبر تقديم الطلب الى وزارة النفط ثم يتم تقديم طلب التوريد الى الإدارة العامة شركه النفط قبل التحميل تحدد فيها الكمية والميناء ومع ذلك فإن الموافقة لا تأتي بسهولة ويسر وتخضع تلك العملية للمجاملات والبعض الآخر يتم رفضه كما يحصل فيها الوساطات  والمجاملات ما يشكل معاناة للمورد الذي وسط تلك المحسوبية المقيتة لا يمكنه الحصول على موافقة التوريد.

ولفتوا الى انه يتم عمل عقد بيع بين المورد والإدارة العامة ويحدد اخذ الكمية التي يريدوها تكون 30 % من سعر البلاتس مع احتساب اجور النقل 50 دولار للطن فقط علما ان اجور النقل ارتقعت خلال الاحداث في البحر الاحمر ومازالت اجور النقل مرتفعه حتى الان وهو ما يشكل خسارة على المستورد حتى يتوقف على الاستيراد لكي يتسنى لهم توزيع وبيع كميات مأرب صافر والمواد المهربة من ميناء قنا التي الكل متضرر منها لكونها مغشوشة وبدون أي جمارك او ضرائب ثم يتم اخذ عمولة 10 دولار على الطن 

علما بأن العمولة كانت 20 دولار وبعد ضغط الموردين تم خفضها الى 10 دولار .. مضفين الى انه يتم دفع قيمة النسبة خلال فترة من شهر الى ثلاثة اشهر بعد مطالبات يومية في الإدارة العامة حيث أن الاتفاق يكون دفع المبلغ مباشرة بعد أخذ الكمية.

واشاروا الى ان الكمية 30% المأخوذة لا تحمل رسوم السيبولت ولا رسوم الوكيل الملاحي ولا رسوم الدمريج التأخير وكل ذلك يتحمله المورد علما بان المورد يرفع التكلفة ويتم رفع السعر على المواطن الذي يتحمل نتائج ذلك الفساد والعبث الحاصل في اروقة شركة النفط في غياب المحاسبة والرقابة.

واوضحوا ان شركة النفط بعدن بالتنسيق مع الإدارة العامة قامت بشراء كميات  ديزل مهرب من ميناء شبوة وهو بدون جمارك ولاضرائب ولافحص ومغشوش وبدون أي أوراق ويتم بيعه بسعر غال علما ان عملية التنسيق تلك تتم بسرية تامة ويتم نقله في قاطرات من ميناء قنا إلى داخل منشأة البريقة عبر بلاغات من عمليات شركة النفط الإدارة العامة وبدون دفع اي رسوم او جمارك ويتم خلطه مع ديزل الكهرباء ويتم بيعه للمواطن على أساس انه ديزل من حق مصافي عدن الذي يتم إستيراده من الخارج بطرق رسمية.

وكشفوا بأن شركة النفط باعتبارها مؤسسة حكومية يتم إستخدامها لصالح تجار مهربين ويتم التسويق عبرها وبسعر أغلى من الديزل المستورد وكما انه ديزل مغشوش ويخفوا تلك الجريمة عن الدولة والحكومة وذلك ابشع فساد مستفحل في اروقة شركة النفط.

كما كشفوا قيام الإدارة العامة لشركة النفط بشراء بترول وديزل من مأرب ويحتوي على مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات وغير قابلة للاستخدام ويتم نقل تلك المواد من مأرب بواسطة القاطرات إلى منشأة عدن بدون أي رسوم او ضرائب ويتم تفريغها في منشأة عدن حيث يقوموا بخلطه في خزانات المنشأة بمواد المستوردين الذي هو مستورد بشكل رسمي وعبر مصافي عدن ويتم بيعه عبر شركة النفط من منشأه عدن للمواطنين بسعر المواد المستوردة الرسمية. 

واكدوا ان تلك الطرق التي تقوم بها شركة النفط الإدارة العامة تساعد على تدهور الاقتصاد وتدهور الايرادات وتساعد على دخول المواد المهربة بدون اي ضرائب او جمارك او اي اوراق او اي رسوم او فحص  .. كما تقوم بمضايقة الموردين الرسميين الذين يقوموا بدفع الضرائب والجمارك بالطرق الرسمية للدولة وتلك أحدى اهم الأسباب التي تساعد في تدهور وفقدان موارد للدولة  مما يؤدي إلى تدهور الاوضاع.

واوضحوا ان معظم الموردين اوقفوا الاستيراد والبعض يورد بالنادر بسبب . شركة النفط (الإدارة العامة) حيث افتعلوا آلية جديدة واعطوا لأنفسم الصلاحية  (للجنة تنظيم استيراد المشتقات النفطية ) بهدف مضايقة التجار ويحولوا دون قيامهم بالتوريد وهو ما يضعف الاستيراد بشكل عام ويشجع عملية التهريب عبر ميناء قنا بدون اوراق رسمية من ميناء التصدير ممزوجة بمواد مجهولة المصدر غير صالحة للأستخدام ويشتروا منهم بأسعار غالية .. منوهين بان شركة النفط اصبحت كأنها تتبع جهات خاصة وتفتعل آلية لنفسها تخدم جهات أخرى ومصالح خاصة لا تستفيد منها الدولة ولا المواطن كلها تعود بالفائدة إلى مصالح واطماع شخصية .. مؤكدين ان ما تقوم به شركة النفط الإدارة العامة يمثل تعجيزا للتجار ويمنع المنافسة التي بدورها تؤدي الى خفض الأسعار وأنه ما كان لذلك العبث والفساد ان يكون لولا علم الحكومة التي لم تتخذ إجراءا حازما بل كعادتها تلزم الصمت.