صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص: 

قال مراقبون متابعون للاوضاع المزرية بالعاصمة المؤقتة عدن ان المدينة التي كانت منارا للسلام والامان والاستقرار والتنوير والرخاء والسلم الاجتماعي تعيش منذ العام 2016 مرحلة قاسية من الفوضى والانفلات الامني وغياب الدولة وتفاقم المعاناة المعيشية والانسانية والخدماتية وذلك بسبب سيطرة المليشيات المسلحة التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وقبضتها العنيفة على المدينة وتمارس سلطة الدولة بدون اي سند قانوني او دستوري ومن خلالها فرض الانتقالي نفسه سلطة أمر واقع بالقمع والترهيب والاستبداد والعنف وباتت عدن في ظله تعيش تجاوزات أمنية فظيعة ملأت السجون السرية بالاحرار والمظلومين والمعارضين دون مسوغ قانوني وجعلت مصيرهم مجهولا فيما تمارس تلك المليشيات - اليد الحديدية للانتقالي - إنتهاكات بشعة لحقوق الإنسان.

واكدوا ان حالات الانتهاك الفظيع لحقوق الإنسان تتواصل في عدن من قبل ميليشيات المجلس الإنتقالي كان اخرها قيام قوات امنية تتبع ميليشيات الانتقالي بمداهمة منزل المواطنة حمدة مبروك ومنزل أختها في مدينة التواهي وذلك يوم امس من أجل القبض عليها وبدون أمر قضائي ونشر حالة من الرعب والهلع بين اوساط المواطنين .. لافتين لا لجرم أرتكبته بل للجوئها الى القضاء والاطر القانونية بحثا عن أخيها المختطف المخفي والذي اختطفتها ميليشيات الانتقالي وغيبته في سجونها السرية وتركت مصيره مجهولا.

واضافوا : أن من يطرق باب القضاء للبحث والكشف عن اخوه او قريبه او ولده يكون مصيرها مداهمة منزله واختطافه وتغييبه ليلحق بمئات المختطفين المخفيين قسرا في محاولة بائسة لتكميم الافواه بالعنف وتلفيق التهم حيث صارت تلك الميليشيات مصدرا للارهاب وانتهاك حقوق الإنسان والعبث بعدن بكل الصور المرعبة.

واوضحوا ان نيابة الامن والبحث في عدن قد كشفت بوقت سابق تجاوزات وانتهاكات وفظائع ميليشيات الانتقالي ورفضها الانصياع للاطر القضائية وعدم احترامها للقانون وانها لا تتجاوب مع القضاء والنيابة العامة فيما يتعلق بالكشف عن مصير المختطفين المخفيين قسرا وانها تضع نفسها فوق القانون وجاءت شكوى النيابة للنائب العام لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب الدولة بمعناها الدستوري والقانوني واصبحت اليوم للأسف الشديد عدن تدار من قبل معسكرات وميليشيات تمارس سلطة الدولة بدون اي سند دستوري او سند قانوني وأصبحت عدن تدار خارج المسار القانوني للجمهورية اليمنية ودستورها وأصبح هنالك اعتقالات  ومداهمات وهناك تعذيب واختطافات.

وتقول رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري : نحن كنا قد حذرنا من هذه الممارسات منذ بداية ظهورها قبل أن تقوم النيابة العامة برفضها ومخاطبتها للسلطة القضائية بالتجاوزات التي تحدث من قبل الدائرة الأمنية أو الأحزمة الأمنية أو أجهزة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الإنتقالي والقوات التابعة له. 

وأضافت: هذا الأمر أثبت ما كنا نقوم بتوثيقه ورصده من انتهاكات وتجاوزات للقانون والتشريعات اليمنية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وتابعت: هناك العديد من الضحايا من المواطنين الذين ينتمون إلى المناطق الجنوبية أو حتى المناطق الشمالية الذين تم اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم بصور غير قانونية من قبل هذه الدائرة بالذات وأيضا أجهزة مكافحة الإرهاب والأحزمة الأمنية.

إنها صورة مظلمة لواقع مخيف يعيشه الناس في عدن في ظل شرعية شكلية لا تستطيع وقف ارهاب ميليشيات الانتقالي للمواطنين ولا تجروء على نقده ومحاسبته ولا تحرك ساكنا امام ارهاب عنيف يطال اهالي عدن والاحرار وتتعرض منازل المعارضين والناقدين والمطالبين بحقوقهم للمداهمات العنيفة .. عن اي شرعية نتحدث وعن اي مجلس رئاسي او حكومة فكل مكوناتها العاجزة عن وقف ارهاب ميليشيات الانتقالي للمواطنين وعبثها بعدن .. أنه وضع عبثي لا يقره قانون او دين او قيم اخلاقية وانه استبداد وتسلط ينبغي التصدي له وكشفه وفضحه.