صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص:

قلق مخيف ينتاب المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة ما تسمى بالشرعية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وذلك جراء تواصل الإنهيار السريع غير المسبوق للعملة الوطنية "الريال اليمني" والذي وصل الى اقسى مستوياته التي باتت تنذر بكارثة معيشية وإنسانية مأساوية في ظل غياب الدولة والنزاهة والكفاءات وتفشي الفساد بشكل غير مسبوق.

وقالت مصادر مالية أن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع اليوم أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 2012 ريالا يمنيا فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي الواحد 526 ريالا يمنيا ما يعني ارتفاع اسعار كافة السلع والمواد الغذائية الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية وتفشي الغلاء بشكل مخيف ما يضعهم على شفا مجاعة كارثية وشيكة في ظل اجور متدنية جدا وارتفاع معدلات البطالة وإنعدام فرص العمل.

واكدت ان عددا من محلات وشركات الصرافة توقفت عن بيع وشراء العملات الاجنبية بسبب تواصل إنهيار العملة الوطنية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة وغير مقبولة ولم تحدث في اي مرحلة سابقة.

وقال مراقبون ان مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف السعودي والإماراتي تعاني من اوضاع قاسية وازمات متفاقمة وإنفلات شامل ومن سوء الإدارة ومن تفشي الفساد ونهب المال العام وفي ظل غياب كامل للدولة وانعدام الرقابة والمحاسبة ما أدى الى تفاقم الازمة الإقتصادية والمالية وانعكس سلبا على قيمة العملة الوطنية التي لن تتعافى في ظل ادارة المحافظات المحررة بالفوضى والبلطجة وفي ظل الانقسام السياسي داخل صف الشرعية الذي يعاني من الولاءات الخارجية والسياسية ومن انعدام الخبرة في الإدارة والقيادة ما جعلها عبئا ثقيلا على الشعب.

واضافوا أن عدم توريد الاوعية الإيرادية المالية الى خزينة البنك المركزي بعدن وهي مبالغ ضخمة وهائلة يستنزفها الفساد والعبث فيما معظم عوائدها تورد الى حسابات شخصية وسياسية في البنك الاهلي اليمني بعدن وبعض شركات الصرافة الخاصة الشريك فيها قوى سياسية في صف الشرعية .. لافتين الى ان ذلك الوضع غير السوي وغير القانوني يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي المالي والإقتصادي ويؤدي الى تفاقم الازمة وانهيار متواصل للعملة الوطنية وما يترتب عنها من كارثة معيشية وإنسانية مأساوية.

واوضحوا أنه لا سبيل للخروج من تلك الازمة التي تعصف بالعملة الوطنية إلا بفرض قوة الدولة وتحرير المؤسسات والقطاعات الإيرادية من قوى العبث والفساد وتعيين قيادات من الكفاءات والخبرات والنزاهة في تلك المؤسسات والقطاعات والزامها بقوة القانون توريد الموارد المالية الى البنك المركزي بعدن واخضاعها لرقابة مشددة من قبل جهاز الرقابة والمحاسبة واتخاذ اقسى العقوبات بحق المخالفين ومنتهكي القانون والاهم من ذلك اعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وتهيئة الظروف الملأىمة لها للعمل وسط مناخات ملائمة وتحريرها من سيطرة القوى السياسية والعسكرية والأمنية والأجندات الاقليمية.