صوت عدن / تقرير خاص : 

الانفجار الرهيب والمخيف لمحطة الغاز العشوائية في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن مساء الجمعة كان اشبه ببركان عنيف شوهدت السنة اللهب وحممها النارية في عموم مديريات عدن نتيجة ضخامة الانفجار لمحطة تقع بين الاحياء السكنية المكتظة بالسكان والمحلات التجارية والاسواق الخاصة في مشهد مأساوي بشع كشف عبث السلطات المحلية.
وقال مراقبون ان الانفجار الذي ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية جسيمة ما كان له ان يحدث تلك الخسائر الفادحة وذلك الهلع والخوف بين اوساط المواطنين لو ان السلطة المحلية في المديرية وعت مسؤولياتها وقامت بواجبها بعدم تمكين ملاك المحطة من اقامتها في مكان يهدد سلامة وحياة الناس وتفتقر الى ابسط معايير الامن والسلامة لمواجهة مثل تلك المخاطر.
واضافوا انه لمقرف ان يتحرك مدير عام مديرية المنصورة بعد وقوع الكارثة ويشطح بالتوجيه بقفل محطات الغاز في الوقت الذي سمح لاقامة تلك المحطة الكارثة بطريقة عشوائية وهي تفتقد لابسط معايير السلامة والامن في توجه سافر يكشف مدى عبثه واستهتاره بحياة الناس واملاكهم الخاصة وبالسكينة العامة وكان الاولى ان يقدم للمحاكمة باعتباره المتسبب الاول بتلك الكارثة ولعلمه باقامة محطة بشكل عشوائي عبثي غير مكترث بحياة المواطنين وامنهم وسلامتهم.
ولفتوا الى انه من المدهش ان تعلن الشركة اليمنية للغاز انها لم تمنح ترخيص لمحطة المنصورة وانها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة ازالة محطات الغاز العشوائية في الاماكن السكنية والأحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامة ولا تحمل اي تراخيص لمزاولة نشاطها .. متسائلين لماذا صمتت الشركة دهرا ولم تحرك ساكنا ؟ ولماذا استمرت بتزويد المحطات بالغاز وهي على علم بانها عشوائية وتفتقد شروط الامن والسلامة ؟ مؤكدين ان الشركة تهتم بجني الاموال فقط من عمليات البيع ولا تكترث بالامن والسلامة وبحياة المواطنين وان تصريحها لا يعدو عن كونه براءة ذمة في الوقت الكارثي.
واوضحوا ان ما جرى في محطة المنصورة من حادث إنفجار عنيف وسقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كان بسبب الاهمال وعدم قيام المسؤولين والجهات المسؤولة في المديرية والمحافظة بواجباتها بقدر اهتمامها بفرض تحصيل الاتاوات والجبايات التي اثقلت كاهل التجار والباعة البسطاء فيما اهملوا واجبهم نحو عدن التي تعيش اوضاعا انسانية ومعيشية وخدماتية مزرية وفوضى شاملة ونهب شامل وبسط على الاراضي وموارد وايرادات المدينة في غياب الدولة لصالح مافيا العبث والفساد والارهاب والعصابات المسلحة.