صوت عدن/ تقرير خاص:

وسط صيف حار وساخن ورطوبة مرتفعة تزامنا مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مقابل تشغيل يقل عن ساعتين وفي ظل ازمة مياه خانقة غير مسبوقة ووسط غلاء فاحش وارتفاع اسعار كافة المواد والسلع الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية تزامنا مع تواصل انهيار وتدمير العملة الوطنية وفي ظل تاخير غير مسبوق لصرف الرواتب المتدنية كلها اوضاع مأساوية قاسية تجسد عمق المعاناة الإنسانية اليومية لاهالي عدن وسط عجز رئاسي وحكومي عن النهوض بالاوضاع المزرية التي تشهدها عدن كمدينة كانت بالامس رائدة وامنة ومزدهرة واصبحت اليوم منكوبة.
واوضح نشطاء ان ما تشهده عدن اليوم من اوضاع متردية على كافة المستويات يعكس سوء الإدارة للسلطات الرسمية التي عجزت عن النهوض بالاوضاع المتدهورة لمدينة كانت في الماضي أم المدائن وحاضرة مزدهرة كل الخدمات كانت فيها مستقرة ودائمة وغير منقوصة ولا يشكو مواطنوها من غلاء او وباء او قهر وظلم ولا من ازمة كهرباء او ماء لوجود ادارات نزيهة فاعلة مخلصة.

واضافوا :  الناس اليوم يموتون من شدة الحر والحمى وسخونة الجو في ظل ازمة كهرباء متفاقمة ويموتون من تفشي الاوبئة ويعانون من الفقر والجوع والمرض والغلاء وانعدام الامان وفقدان الخدمات الأساسية وهم الان على وشك مجاعة كارثية وشيكة وان كل استغاثات الاهالي بحياة كريمة لائقة لا تجد اذانا صاغية ولا ضمائر انسانية حية.
واكدوا ان ما تتعرض له عدن واهلها من عذابات واذلال مهين في خدماتهم ومعيشتهم وعملتهم وامنهم واستقرارهم يرقى الى جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي الانساني لانها تمثل حربا قاسية على عدن واهلها امام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا امام تلك الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الانسان في عدن مع سبق الاصرار والترصد.
وحملوا التحالف السعودي الإماراتي وادواته المحلية في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة المسؤولية الكاملة عن ما آلت اليه الاوضاع من سوء وتدهور .. مؤكدين بانه انطلاقا من وضع البلاد في البند السابع من ميثاق الامم المتحدة فانه يتوجب على ذلك التحالف ان يتحمل مسؤوليته القانونية والاممية بالنهوض بكافة الاوضاع المزرية ورفع المعاناة وحل الازمات وايجاد حلول عاجلة لكل المشكلات المتفاقمة .. لافتين الى ان ترك عدن تغرق بالازمات والفوضى والمعاناة الانسانية والخدماتية والمعيشية يؤكد تورط التحالف السعودي الإماراتي بافتعال تلك الازمات وفرض واقع مذل على عدن واهلها وهو ما يضعه القانون الدولي الانساني تحت المساءلة القانونية بتهمة انتهاك حقوق الانسان ولا تقل جرما عن الابادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني المدعوم أمريكا وغربيا.