صوت عدن

صوت عدن/ مجلة امريكية: 

تواجه عدن أزمة كهرباء حادة بسبب عدم الاستقرار السياسي والفساد والتخريب المتعمد من قبل التحالف السعودي الإماراتي مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والحرارة الشديدة والاضطرابات العامة. لكن حكومة صنعاء المنافسة قد تحمل المفتاح لحل هذه الأزمة اليمنية الملحة.

مودة اسكندر:  

مجلة ذا كريدل الأمريكية: 

       *******

على الرغم من اعتبارها العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية "المعترف بها دولياً" والمدعومة من السعودية والإمارات إلا أن عدن تتصارع مع تصاعد عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع التضخم والاشتباكات العنيفة والاختطاف والقتل المستهدف. 

وتضاف هذه التحديات بالإضافة إلى  الصراع المستمر على الشرعية إلى المشاكل السنوية لأزمة الكهرباء في المحافظة الجنوبية خاصة خلال أشهر الصيف الحارقة.

ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 22 ساعة متتالية وتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية غرقت عدن في ظلام دامس مما أثار اضطرابات عامة واسعة النطاق. إن الحرارة التي لا تطاق الآن جعلت المدينة تتأرجح على الحافة مما يسلط الضوء على فشل الغزاة في حل مشكلة الخدمات الأساسية التي تفاقمت بسبب تأثير حربهم المستمرة على اليمنيين العاديين.

وامتدت الاحتجاجات إلى محافظات حضرموت ولحج وأبين على الرغم من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات قمع الحشود بالقوة وإطلاق النار. 

ويحمل المتظاهرون الذين أغلقوا عدة طرق وأشعلوا النار في الإطارات قوات التحالف الأجنبية مسؤولية هذا “العقاب الجماعي”. ووصل الغضب الشعبي من أداء الحكومة الموالية للائتلاف إلى قصر المعاشيق الذي حاصره محتجون يطالبون بقطع الماء والكهرباء عن المبنى تضامنا مع معاناة “الجنوبيين”.

أسباب الأزمة:

تنبع أزمة الكهرباء في عدن من عدة عوامل في مقدمتها  الفساد وسوء الإدارة ونقص الصيانة في قطاع متدهور. واليوم يتجاوز الطلب على الكهرباء بكثير قدرة توليد محطات توليد الطاقة. 

وقد وصل هذا الطلب في عدن إلى 700 ميجاوات سنويا في حين أن المحطات الحالية لا يمكنها إنتاج سوى ما يصل إلى 500 ميجاوات. ولا تزال معظم مرافق الطاقة تعمل بوقود الديزل الباهظ الثمن والذي يستهلك 60% من الدعم المالي الحكومي. 

إدارة المشاريع الكهربائية معيبة وصيانة القطاع المتهالك مهملة منذ سنوات. ويتفشى الفساد في هذا القطاع ما يجعله سلعة مربحة للشخصيات المتنفذة تدر ملايين الدولارات سنويا. 

بالإضافة إلى ذلك يتم عرقلة المشاريع الاستثمارية والتنموية في القطاع مثل بناء محطات توليد الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفي حديثه لـ  The Cradle يؤكد الصحفي اليمني محمد القاضي أن سوء الإدارة والفساد وعدم صيانة محطات الكهرباء وخطوط النقل واختلاس المشتقات النفطية المخصصة لتوليد الطاقة هي الأسباب الرئيسية للأزمة. 

ومع ذلك يقول إن جوهر الأزمة يكمن في الرغبة المتبادلة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إبقاء مشكلة الخدمة هذه دون حل لأغراض الاستثمار السياسي. ويرى القاضي أن الأزمة أصبحت ورقة مساومة بين البلدين ممثلين بوكلائهما في عدن. 

ويحاول المجلس الانتقالي تصوير الحكومة المعينة من قبل السعودية على أنها فاشلة في تقديم الخدمات في عدن في حين تشير الأخيرة بأصابع الاتهام إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بعرقلة جهوده.

وعلى الرغم من  ثروته النفطية يعاني اليمن من أزمة كهرباء لا داعي لها خاصة في مناطقه الجنوبية الغنية بالنفط والموارد الطبيعية. ومن المفارقات أن هذه الأزمة أكثر وضوحا في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي مقارنة بالمحافظات الشمالية التي تحكمها حكومة صنعاء المدعومة من أنصار الله. ويطرح السؤال التالي: كيف يمكن للمناطق الغنية بالنفط التي تسيطر عليها اثنتين من أغنى الدول في غرب آسيا أن تبتلعها النيران الحارة دون خدمات الكهرباء الأساسية؟

أزمة مصطنعة:

باختصار هذه «أزمة مفتعلة» دبرها قرار سياسي سعودي إماراتي يهدف إلى تخريب الخدمات في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم لعرقلة إمكانية التقدم في هذه المجالات. 

وعلى عكس ما هو متوقع يسعى هذا القرار المتعمد إلى الحفاظ على هيمنتهم السياسية وحماية مصالحهم في جنوب البلاد. يوضح الصحفي اليمني أحمد الحسني لموقع  The Cradle أن قضية الكهرباء في عدن تحولت من كونها مسألة خدمية إلى أداة سياسية يستخدمها التحالف لإكراه السكان وإخضاعهم. 

إن أزمة الكهرباء ليست سوى عنصر واحد من مجموعة أكبر من القضايا بما في ذلك عدم الاستقرار الأمني وانخفاض قيمة العملة وانقطاع الرواتب - من بين أمور أخرى - التي حفزت الشعب اليمني على الثورة ضد التحالف.

وتتشابك الأزمات: فقد أدى انهيار العملة وأزمة البنك المركزي إلى حرمان اليمن من الأموال اللازمة لوقود الديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء الأمر الذي يتطلب ميزانية كبيرة تبلغ مئات الملايين من الدولارات. 

وبالتالي فإن أزمة الكهرباء تتجاوز مجرد تراجع قدرة التوليد وترتبط بنقص الوقود والقيود المالية مما يحول ملف الكهرباء إلى بالوعة تستهلك موارد مالية كبيرة.

ومن الأدلة الأخرى على العرقلة وعود كاذبة بتحويل عدن إلى دبي ثانية  من خلال تسويق مشاريع وهمية .. حسني يقدم أدلة تشير إلى أن إصلاح الكهرباء خط أحمر.