صوت عدن

صوت عدن / تقرير خاص: 

وسط تنديد واسع اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء حكما غير مسبوق قضى بحبس الصحفي أحمد ماهر اربع سنوات وهي عقوبة لا تتفق مع التهم الموجهة له وهو ما يؤكد عدم توافق التهم مع الحكم ما يشير الى ان التهم ملفقة ضمت تهما كيدية تأتي على خلفية نشره موضوعات انتقدت الفساد في احد المؤسسات التابعة لسلطة الامر الواقع بعدن تعرض عقبها للاختطاف والزج به في السجن وتلقى تعذيبا قاسيا.

اسرة الصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم قالت في بيان لها بأن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادئ العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م.

وأدانت منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن والذي يقضي بحبس نجلها أربع سنوات واعتبرته مسيسا وظالما وغير قانوني ولم يقدم ضده أي دليل.

وقال صحفيون ان الحكم الصادر بحق الصحفي احمد ماهر يضع الصحافة على المحك لاسيما في ظل ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وتهديدات تمس سلامتهم في ظل اوضاع يعلو فيها قانون القوة فوق قوة القانون ويضع حرية التعبير امام اختبارات معقدة.

واوضحوا انه في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل وضع الانفلات وتنامي قوة مراكز الفساد والعبث بات من الصعب على الصحفيين القيام بواجباتهم المهنية بما يحفظ سلامتهم فيما تتربص لهم القوى المتنفذة لتنال منهم بالاختطاف والاعتقال التعسفي وكيل التهم الجائرة لهم بتلفيق محكم ليجدوا انفسهم خلف القضبان وفي زنازين السجون.

واضافوا انه لم تجد نفعا المناشدات التي اطلقتها نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية التي طالبت سلطات الأمر الواقع في عدن الافراج عنه دون جدوى ولذلك دفع الصحفي احمد ماهر الثمن غاليا باختطافه وتعذيبه وذاق مرارات المعاناة القاسية في معتقله والحكم عليه بالسحن لا لجرم ارتكبه بل لانه صحفي كشف فسادا مهولا في مؤسسات حكومية.

واكدوا ان ثمة مخاوف تنتاب كثيراً من الصحفيين بسبب الترهيب والبطش الذي يتعرض له البعض ما يضع عوائق جمة امام حرية التعبير ومهنة الصحافة وفق اجندة تهدف الى تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة.