صوت عدن

استطلاع: سعيد علي الحاج

تصوير: سالم عبدالله بن حمدين

     مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) واحد من اكبر واعرق مصانع تعليب الاسماك ببلادنا التي تؤول ملكيتها للدولة بنسبة (100)% وهو أيضا إحدى ثمار التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والاتحاد السوفيتي (سابقاً) وقد تم افتتاحه رسمياً في الـ(30) من شهر نوفمبر عام 1979م بطاقة تصميمية (4,1) مليون علبة ماكريل و(76) طن سنوياً من مطحون السمك بنظام الوردية الواحدة يومياً حيث كان إنتاجه يقتصر على تصنيع وتعليب أسماك الماكريل فقط المتوفرة حينها بكميات تجارية، وقد تمّ إستكمال المرحلة الأولى منه والمتمثلة في تحديث ورشة انتاجه للعلب الفارغة عام 1994م بعد حصوله على المنحة الفرنسية الخاصة بتحديث اقسامه الإنتاجية التي بدأ العمل بها عام 1992م والتي من خلالها ايضا أُدخلت اليه عدد من الآلات ومكائن التشغيل الحديثة التي تعمل بنظام الأتمتة، وذلك لتواكب تطور الصناعات السمكية العالمي حينها، ووفقا لتلك المنحة الفرنسية تمت تحديثه الثانية عام 1996م تم استكمال المرحلة الثانية والتي شملت تحديث خط إنتاجه للتونة وادخال غلايتين لتوليد الطاقة الحرارية وإنشاء عدد ثلاث غلايات تعقيم للمعالجة الحرارية، غير ان خطة تحديثه الثالثة من تلك المنحة الفرنسية تعثر استكمال العمل بها، وهي خطة التحديث الخاصة بتحديث ضواغط (كمبريسرات) الثلاجة وزيادة عدد المجمدات ومخازن حفظ الأسماك، ولكن في 2001م تم تنفيذ وبتمويل ذاتي من المصنع العمل بتنفيذ خطة تحديثاته الثالثة التي تعثر تنفيذها من مخصصات المنحة المالية الفرنسية المقدمة للمصنع.

     وقد شهد هذا المصنع نجاحا كبيرا على مختلف اصعدة العمل به وخاصة صعيد انتاجه السمكي واكتساح مبيعاته في السوق المحلية والوطنية والعربية والإقليمية بل والعالمية ايضا اثناء قيادة المهندس صالح محمد بحول يرحمه الله لمجلس إدارته، والذي بقرار نقله الوزاري رئاسة مجلس ادارته الى اعلى هرم قيادة الإدارة العامة للثروة السمكية بمحافظة حضرموت، تعاقبت على رئاسة مجلس ادارة المصنع عدد من الكوادر الإدارية التي وللأسف الشديد لم توفق في إدارة دفة هذه المنشأة الاقتصادية الحضرمية الوطنية الكبيرة، فنشأت عدد من المشكلات الفنية والإنتاجية والإدارية والمهنية والعمالية و . و . و التي بموجبها تعثرت عمليات انتاجه السمكي وتراجعت ايرادارت مبيعات معلباته محليا وخارجيا.

ولما من شأنه الارتقاء بعمل هذه المنشأة الاقتصادية الحضرمية الوطنية وحل كل مشكلات عماله وعاملاته العالقة وعودة الق حضور مبيعات معلباته في السوق الداخلية والخارجية ورفع رصيد إرادات مبيعاته المالية، جاء توافق قيادتي وزارة الثروة السمكية وسلطة حضرموت المحلية على تعيين الاستاذ عمر سالم شيخ باوزير رئيسا لمجلس ادارته، الذي بعد قرابة مضي العام من صدور قرار تعينه تلتقيه صحيفة (صوت عدن) الالكترونية لتتعرف منه على ابرز الخطوط العريضة لخطة قيادته لمجلس ادارة المصنع في إطار ما هو عليه وما يجب ان يكون عليه من خلال هذا الحوار الذي اجريناه معه :

من داخل المصنع

  🔹 سألت الأستاذ عمر سالم شيخ باوزير رئيس مجلس ادارة المصنع: من ابرز مشكلات التي تقف امامكم للارتقاء بعمل هذا المصنع مشكلة وكلاء مبيعات معلباته السمكية الذين كانوا يستنزفون عوئدها المالية، كيف تعاملتم مع هذه المشكلة؟

   🔸 طبعاً منذ وصولنا الى إدارة هذا المصنع، ونحن نعتبر قرار تعيننا رئيسا لمجلس إدارته (تكليف لا تشريف) لخدمة عمال المصنع وخدمة المحافظة كون هذا الصرح صرحا اقتصاديا مهما يهم كل ابناء محافظة حضرموت، وكانت مشكلة وكلاء مبيعات المصنع واحدة من اهم وابرز الإشكالات التي كانت موجودة، إذ أن موضوع الوكلاء وطبعاً اقصد بهم (الوكلاء) سابقاً، كانوا مهيمنين هيمنة كاملة على مبيعات المصنع، مما ادى إلى تقييد حركة عمل الإدارات السابقة فيه، وذلك من خلال عدم مقدرة قيادات المصنع السابقة على رفع الاسعار والبيع، ونحن جئنا والحمد لله على وقت انتهاء سريان عمل اتفاقيات هذه الوكالات مع المصنع، وبعد أن انهينا سريان العمل بهذه الوكالات، ابقينا على التعامل معهم كموزع رئيسي لمبيعات المصنع فقط، بحيث تكون علاقتنا بهم قائمة على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) فنقوم نحن بعرض لائحة اسعار مبيعاتنا عليهم، ومن عجبه السعر منهم اهلاً وسهلاً به، ومن لا يعجبه سعرنا، فالسوق مفتوحة امامه، وبهذه الطريقة استطعنا أن نتحرر من قيود اتفاقيات وكلاء المصنع السابقين التي كان عمل مبيعات المصنع ساريا بها، وقدرنا بذلك ان نخلق توازن طيب بين الاسعار، وللعلم ان الاسعار السابقة كانت مجحفة في حق المصنع، حيث يتكبد المصنع خسائر كبيرة نتيجة تلك الاسعار، والحمدلله بعد ان جئنا إلى قيادة رئاسة مجلس إدارة المصنع، استطعنا أن نحقق التوازن في اسعار مبيعاته، وأن نحقق للمصنع بموجب هذا التوازن ايرادات كبيرة جدًا ساهمت في تسديد مديونياته وتحفيز عامليه وعاملاته، واستطعنا بذلك ايضا ادارة عمل المصنع بكل اريحية وسهولة، والآن نحن نتعامل مع كل الناس سواء كان وكيل او غير وكيل على نفس قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

   🔹 وماذا بخصوص توريدات زيوت تشغيل ماكنات المصنع التي كانت تمثل عبئا ثقيلات يقع على المصنع وكواهل قياداته مجلس ادارته السابقة ايضا؟

   🔸 بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل كل الخيرين في ادارة هذا المصنع وكل الخيرين من عماله وعاملاته، أننا بهذا الخصوص قد وضعنا اقدامنا على اول خطوة في طريق حل مشكلة توريد زيوت تشغيل ماكنات المصنع وحل مشكلة استيراده الذي كان يكبد المصنع مبالغ كبيرة جدًا، وذلك من خلال استيراد الزيوت عبر الوكلاء، والآن وبتوفيق من الله قمنا وبكل سهولة بإستيراد الزيوت مباشرة من قبلنا واقصد (قيادة) المصنع، ووفرنا بهذه الطريق لإستيرادها مبالغ كبيرة جدًا لخزينة المصنع، وهذه المبالغ إن شاء الله سوف تسهم تساهماً كبيرا في عمليات قدرتنا على تأهيل المصنع وإحداث الزيادة المرجوة في بعض خطوطه الانتاجية، وهذه طبعاً خطوة طيبة نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا اليها بدعم مباشر لإحداثها من الاخ اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية والأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ محافظة حضرموت، الذين كان دعمهما القوي لنا في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها أن تساهم في إعادة تأهيل المصنع وإعادة الروح له، ليكون مصنع التعليب الرائد في انتاج التونة على مستوى الجمهورية.

   🔹 وماذا بخصوص توريدكم لعلب انتاج المصنع؟

   🔸 بخصوص هذا الموضوع نحن مازلنا في طور دراسة اتخاذ القرار بشأنه، ومتى ما سنحت الفرصة لنا بالمضي قدما على طريق العمل به وتحقيقه على الواقع الملموس سنعتبر اننا قد خطونا خطوة في طريق حل اكبر المشكلات التي تواجه عمل المصنع بعد حلّنا لمشكلة استيراد زيوت ماكينات المصنع، ونحن بهدا الخصوص ايضا لن نعمل فقط على حل مشكلة علب المصنع فقط، بل سنعمل ايضا على حل كل مشكلة اخرى من مشكلات المصنع العالقة، ومنها مشكلاا تثفير قطع الغيار ماكينات عمل المصنع التي بإمكاننا ان نعمل على استيرادها ايضا، ونعيد بذلك المصنع إلى سابق عهده، حيث كان هو الرائد في هذا المجال.

   🔹 وماذا بخصوص خطواتكم المتخذة لما من شأنه معالجة ملف مشكلات عمال المصنع وحصولهم على حقوقهم المشروعة؟

▪عمر سالم شيخ باوزير رئيس مجلس ادارة المصنع: رفعنا مبلغ العلاج الى (50.000) الف ريال للعمال

   🔸  بالنسبة لنا يعتبر هذا الملف بكل ما فيه مهم جدًا، بل من اهم الملفات التي نحن بصدد معالجتها الآن والوصول في مسائل حلها الى ما يرضي العامل ويحقق كل حق مشروع له ويضمن للمصنع اخلاص العامل لأداء عمله به كما يجب ان يكون، ونحن نعتبر كل عامل في المصنع من موقع عمله فيه هو الجندي المجهول، ونجاح عمل المصنع كله يعود بفضل الله سبحانه وتعالى ولكل العالمين فيه دون استثناء، الذين يبذلون قصارى جهودهم لتحقيق نجاحه، وهم الذين لهم الدور الاكبر في الجانب الانتاجي له، ونحن بالنسبة لنا نعتبرهم هدفا مباشرا ورئيسيا لضمان استمرار عمل المصنع كما نريد أن يكون بحول الله تعالى وقوته وكما نريد أن يتحقق لهم من خلال عملهم فيه، وبخصوص الوصول الى حلول مرضية لهم فيما يخص مطالبهم الحقوقية المشروعة فقد اتخدنا عددا من الخطوات الكبيرة، حيث اننا الآن قد رفعنا القطعة التي كانت لها سنوات لم تتحرك ورفعنا مبلغ العلاج والذي كان يقدر سابقا بـ(30،000) الف ريال ليصل الآن الى (50.000) الف ريال، وعملنا ايضا على البت في الجانب الآخر بالنسبة لحصول العمال على حقوقهم المالية، وهو هو جانب التعيينات والتسويات، وقمنا بهذا الخصوص بزيارة الاستاذ مبارك ناصر مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت لحل هذه المسألة، وهو مشكورا قدم لنا كافة التسهيلات التي تحقق لهم هذا الحق، وقريبا إن شاء الله تعتاى سوف نقوم بتسوية مالية لكل العاملين وسنعمل على صرف كافة مستحقاتهم المالية، ونحن ايضا نعمل بشكل آخر على طريق تحقيق كل مطالبهم وحقوقهم المشروعة الاخرى ومنها تعزيز صندوق العون الخاص بعمال المصنع وتعزيز إيراداته، وهذا التعزيز إن شاء الله تعالى سوف يعطي دعما للعمال، كما نعمل ايضا على تحفيز العمال من فترة إلى أخرى، وقد سبق وإن حفزناهم بمناسبه العيد الوطني لتأسيس المصنع، كما نعمل ايضا على رفع مستوى دخل العمال، ونبشر كل عمال المصنع بأنه كلما تحقق الانتاج الذي يحقق زيادة مبيعات انتاجية المصنع، سوف يعكس نفسه ذلك الإزدياد على تحسين دخل عمال المصنع.