صوت عدن

صوت عدن | محمد عبدالواسع:

خرجت لنا مؤسسة كهرباء عدن الحكومية بتعرفة زيادة جديدة لسعر قيمة الكيلو وات بداية هذا الشهر، بلغت نسبتها 50٪ مستغلة بذلك سكوت عامة الناس والأهالي على الوضعية المزرية التي وصلت لها الخدمة داخل العاصمة عدن، هدفها بذلك زيادة الاعباء على السكان من خلال انعكاس قيمة التعرفة على كل السلع والمواد الغدائية بعد أن خصت الزيادة الجديدة واعتماد تعرفة الاستهلاك للتيار الكهربائي للكيلو وات KW من 100 ريال الى 150 ريال لجميع المرافق الحكومية والتجارية.

بذلك ترتكب المؤسسة جرم بحق المواطنين في زيادة ألاعباء عليهم وتطفيش التجار من البقاء و الإستثمار والهروب من داخل العاصمة عدن إلى أماكن ومحافظات أخرى. 

 وكشفت مؤسسة كهرباء عدن، في مذكرة عممت لنواب المدير العام سالم أحمد الوليدي ومدراء إدارات المؤسسة في التجاري والمالي والتفتيش والشؤون القانونية ، عن زيادة تعرفة الخدمة بنسبة 50% للقطاعين الحكومي والتجاري، في الوقت الذي لا تعمل فيه الخدمة سوى لساعتين في اليوم الواحد مقابل انطفاءات طويلة في فصل الشتاء الذي يفترض ان تكون فيه خدمة الكهرباء على أفضل حال .

ووفق مخاطبات وزعتها مؤسسة الكهرباء في عدن، للمرافق الحكومية والقطاع التجاري، فقد تم رفع تسعيرة الكيلو وات من 100 ريال إلى 150 ريال لجميع المرافق الحكومية والتجارية، ابتداءا من فبراير الجاري.

ويأتي هذا القرار في ظل انهيار كبير في منظومة الكهرباء في عدن، وصلت فيه نسبة العجز لنحو 85%، جراء توقف جميع المحطات العاملة بوقود الديزل والمازوت، لعدم توفيره من قبل الحكومة التي تتحجج بمرورها بأزمة اقتصادية خانقة بينما تعيش هي وكل اعضائها في بحبوحة وترف .

ويشار إلى أن سكان عدن وباقي المحافظات الجنوبية، يعيشون في ظلام دامس للشهر الثاني على التوالي، جراء تنصل حكومة معين عبدالملك عن مسؤولياتها، وبقاء كبار مسؤوليها خارج البلاد رفقة أسرهم.

ويقف المجلس الانتقالي التابع للإمارات بموقف المتفرج، إزاء انهيار خدمة الكهرباء في عدن رغم سيطرته الأمنية والعسكرية عليها، واستحواذه على المليارات من مواردها فضلا عن فرض الجبايات والاتاوات على الأنشطة التجارية، دون أن يقدم منها شيء لصالح خدمة المحافظة ومواطنيها .

وفي هذا الصدد تستمر معاناة أهالي المحافظة بغياب تيار مستمر جعل يورقهم في شتى مناحي الحياة حيث يتساءلون عن أسباب هذا العذاب والجهة الخفية التي تعمل في زيادة معاناتهم وتكالبها في فرض هذه الزيادة غير المبررة في ضل عدم إيجاد اي تحسن في توفير خدمة تشغيل الكهرباء جعلت أغلبية الأهالي يصفون قيادة وزارة ومؤسسة الكهرباء بعدن مثل الصياد الذي يبيع منتجه من الأسماك بأسعار خيالية وهي لا تزال تعيش في قاع البحر.

فيما آخرون أكدوا بأن هذه الزيادة غير الأخلاقية والقانونية ستفرض بقوة من خلال تسجيل الاستهلاك الوهمي على المحلات التحارية والفنادق لاغير وتترك المرافق الحكومية في غيها في الرفض أو اجبارها القدوم للسداد.