وزير التخطيط يبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة دعم برامج التعافي في اليمن
صوت عدن | سبأ:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد المدير الاقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، أوجه دعم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في القطاعات الحكومية وسُبل تحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي في البلاد.
كما تطرق اللقاء الذي ضم وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي بالوزارة منصور زيد، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، إلى الجهود المشتركة لوضع خطط وتصورات بناء القدرات المؤسسية وإعادة الاعمار خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير باذيب، أن التخطيط التنموي صار أولوية مهمة للنهوض بعمل وأنشطة القطاعات المختلفة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد .. موضحا أنه بموجب توجيهات الحكومة فان الوزارة تتبنى الدراسات المهتمة بدعم بناء القدرات والاحتياجات المؤسسية لتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات ودعم جهود البرامج التنموية التي تتطلبها المرحلة القادمة.
وتطرق إلى عدد من المشاريع المنفذة من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة وأهمها بمجال الطاقة الشمسية في مستشفيات محنف في أبين، والوهط في لحج، ومشاريع الإنزال السمكي بالمحافظات المحررة والاصطياد السمكي في عدن، وتعزيز القدرات الحكومية لنزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية .. معربا عن تقدير الحكومة لجهود الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وما أثمرت عنه من برامج ومشروعات تنموية متنوعة تم تنفيذها في المراحل الماضية.
ومن جانبه أكد المسؤول الأممي حرص الأمم المتحدة على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية لدعم الخطط التنموية وتمويلها وفق الأولويات الأساسية للدفع بعملية التنمية في اليمن.
وفي سياق متصل، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، مع خبير السياسات الاجتماعية بمنظمة اليونيسيف نائف الخوالدة، التحضيرات الأولية لإعداد دراسة حول الفقر متعدد الأبعاد.
وشدد وزير التخطيط، على أهمية أن تشمل دراسات ومسوحات أبعاد الفقر المختلفة صورة متكاملة لأبعاد الأوضاع والاحتياجات للأسر الأكثر عوزا، ووضع آليات العمل المناسبة للوصول لنتائج محددة تسهم في معالجة قضايا الحالات الاجتماعية المتأثرة من الأزمة الراهنة في البلاد.