صوت عدن

صوت عدن | سبأ:

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثامن عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي الذي كرس لمناقشة تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف.

وجدد الوزير إدانة بلادنا لقيام متطرفين عنصريين في السويد والدنمارك بإحراق نسخ من المصحف الشريف ..مؤكداً ان تعمد استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم في مناسبات اسلامية مقدسة يستلزم محاسبة ومعاقبة كل من يشجع ويقف خلف تلك الاساءات المتكررة، ومن الضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع تلك الاساءات التي تستهدف نشر ثقافة الكراهية على حساب قيم التسامح والسلام.

ونوه ان سماح الحكومات في تلك الدول بالترويج لخطاب الكراهية، وتكرار هذه الجرائم تجاه مقدسات المسلمين ورموزهم الدينية دون مراعاة لمشاعرهم سينعكس سلبا على الحكومات التي لا تتخذ إجراءات بحق المسيئين للمقدسات الاسلامية.

وقال بن مبارك "إن تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف أو إهانة الرموز الإسلامية فعل مشين لا يثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم فحسب، بل إنه تعبير عن الكراهية والتعصب الديني الذي يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان وتوجهات المجتمع الدولي للحوار بين الأديان والتسامح ونشر قيم السلام، وعلينا كشعوب وحكومات أن نقف متحدين ضد هذه الأعمال المشينة وندعو غير المسلمين إلى فهم أهمية المصحف الشريف والرموز الإسلامية بالنسبة للمسلمين وأن نقف ضد جميع أشكال التعصب والكراهية، وأن نجعل مكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا ومناهضة الترويج لخطاب الكراهية ضمن أجندة المجموعة الإسلامية والدول الأعضاء في المنظمة مع الدول والتجمعات الإقليمية والدولية".

وطالب الوزير، حكومتي السويد والدنمارك بالتمييز بين حرية التعبير والترويج لخطاب وأعمال الكراهية..داعياً للموازنة المنطقية بين حرية التعبير ومجابهة خطابات الكراهية واتخاذ اجراءات تضمن عدم الانتقاص من حرية المعتقد، ووضع حد للمتطرفين الساعين لتوتير علاقات الدولتين مع العالم الإسلامي..مذكرا بالقرارات والنصوص الدولية الواجب احترامها والتي تجرم بشكل صريح خطاب الكراهية وتعكس حقيقة أن حق التعبير أصبح حقا مقيدا في ظل تنامي خطاب الكراهية.

وأكد بن مبارك مساندة بلادنا والتزامها بالمقررات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، والعمل على التصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا والاساءات التي تستهدف مقدسات المسلمين.

وفي الشأن الفلسطيني، جدد وزير الخارجية دعم بلادنا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وكفاحه حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، على أساس خطوط 4 حزيران 1967، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معربا عن إدانة اليمن للاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأي خطوات لتوسيع البناء في المستوطنات بالضفة الغربية لما تشكلُه من خرق صارخ للقانون الدولي ومحركا رئيسا لتصعيد التوتر والعنف.