صوت عدن

صوت عدن/ خاص:

قال تقرير ممارسات حقوق الإنسان في اليمن لعام 2022 إن الحكومة اليمنية لم تقم بأي أنشطة كبيرة لمكافحة الفساد رغم إحراز اليمن تقدما من خلال تطوير تشريعات وهيئات رقابة لكن لا تزال هناك ثغرات كثيرة في التنفيذ.

وأكد التقرير الحقوقي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 21 مارس الجاري أن الفساد أثر بشكل منتظم على المشتريات الحكومية.

وأضاف التقرير إن الحكومة استفادت من الفساد وسوء الإدارة ودفعت "رواتب باهظة" لـ"مستشارين" يعيشون خارج البلاد، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن باحث بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في يناير.

وذكر التقرير أنه لم يتم دفع رواتب العديد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية، بسبب نقص الموارد الحكومية، في حين ظلت رواتب القطاع العام مثقلة ب"العمال الوهميين" الذين يتلقون رواتب عن وظائف لم يؤدوها.

ولفت التقرير إلى أن المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، اتفقت على أن الفساد يمثل مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي وبين الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة في قطاع الأمن.

وبحسب التقرير زعم المراقبون الدوليون أن المسؤولين الحكوميين يستفيدون بشكل روتيني من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشاوى.

وأشار التقرير إلى أنه في يناير أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للفترة من 2022 إلى 2026 ومع ذلك، لاحظ مجلس الرؤساء التنفيذيين تنفيذاً ضعيفا للغاية لاستراتيجية الحكومة الأولى التي تغطي 2010 إلى 2014.

ونوه التقرير إلى تقرير نشرته منظمة أطواد لمكافحة الفساد، يحلل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في اليمن. في تقييمها، استمرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التابعة للحكومة في المعاناة من نقص الموظفين والمحققين المؤهلين تأهيلاً كافيا، فضلاً عن الافتقار إلى الاستقلالية.

وأوضح التقرير أن الحكومة افتقرت إلى آليات الإبلاغ المناسبة عن الفساد وإلى تدابير حماية مكتوبة للمبلغين عن المخالفات.