صوت عدن

نصر صالح:

قال الأستاذ توفيق شومان في حديث لتلفزيون nbn اللبناني: "أن انتخاب رئيس جمهورية جديد لن يحل مشكلة "التداعيات" الحالية".

وهذا صحيح، فكما هو معروف؛ ودون أن ننكر ان 'إتفاق الطائف' قد منع استمرار الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت حاصلة قبله، فقد حرم رئيس الجمهورية اللبنانية من صلاحيات مهمة كانت له قبل الطائف عام 1989م.. 

ومن نافل القول، أن بداية الحل المناسب لمعالجة مشاكل لبنان والتي تراكمت على مر السنين وتحديدا منذ 'اتفاق الطائف' حتى وقوع "التداعيات" الأخيرة للدولة اللبنانية (أو الاقتراب من الانهيار) - كما يعتقد كثير من مفكري ورجال السياسة والاقتصاد في لبنان - يكون بعقد اتفاق طائفي سياسي وطني جديد ينظم الحياة السياسية وكذا المجتمعية للبنانيين في وطنهم بصورة أرقى من "اتفاق الطائف"، على أساس:

-  أن يُبتعد تدريجا عن التعصب لجهة "المحاصصة الطائفية" في الحكم وفي تقاسم الرئاسات الثلاث للبلاد.. ويُكتفى بالمعاملة مع "المحاصصة" على نحو اضطراري مؤقت، تفرضها الحاجة إلى المحافظة على التنوع الطائفي الديني للبنان. على ان يتم التحرر منها تدريجا. وحتى يتم الابتعاد عنها أو التخفف بقدر الممكن، ينبغي أن يتم الحديث عنها (اي المحاصصة) في نطاق تفاهمات قادة الطوائف فيما بينهم شفاهة فقط ولا داعي لأن ينشر ذلك او أن تكون "الحسبة الطائفية" مكتوبة وملزمة بنص دستوري (يمكن الإشارة إليها في الدستور كأمر واقع ينبغي تربية النشء على تجاوزها مستقبلا). 

- أن يتم هذا "التقاسم" في تداول الرئاسات الثلاث مناوبة بين الطوائف، أي ان يُتداول على منصب رئيس الجمهورية الاكثر كفاءة وإجماع وطني (ولدى زعماء الطوائف) بعد كل دورة انتخابية (خمس سنوات مثلا)، ويكون مرة مسيحي ماروني أو ارذوكسي وفي الدورة التي تلحق مسلم سني او شيعي او درزي، وبالطريقة نفسها بالنسبة للحكومة وللبرلمان، وأن يُحدد بداية العمل بهذا المقترح بعد أول انتخابات تتم بعد إنجاز 'العقد الجديد'.

- ونظرا لأهمية قيام 'مجلس شيوخ'، يتم العمل به إلزاما، ويتكون من ممثلي جميع الطوائف الـ 18، وفق انتخابات داخل كل طائفة، ويتكون عدديا بحسب حجم الطائفة، على ان تُراعى حقوق الطوائف الصغيرة وأن يكون صوتها مسموعا ورأيها قابل للنقاش والإعتبار .. 

- وعلى أن يتم الاتفاق على أن تقام الانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

بقي شيء مهم: 

يجب أن يكون هناك إتفاق في إتفاق 'العقد الجديد' هذا على رفض تدخلات الدول الخارجية وتأثيرها "المضر" على الحياة السياسية والمجتمعية للبنانيين ووحدتهم، وتجريم كل من يتعامل مع السفارات الاجنبية ضد المصلحة الوطنية او مصلحة أي طرف.

- الاتفاق على تحديد 'من هو العدو' للبنان بوضوح.

- الاتفاق على استراتيجية وطنية للمقاومة، وتجريم من يسير عكس ذلك وتغريم من يقصر في هذا الأمر.. وأن يضاف ذلك إلى دستور البلاد بمواد قانونية صريحة واضحة.

- مشاركة جميع زعماء الطوائف وقادة الاحزاب (الدينية والوطنية)، وقيادات وممثلين عن كل المؤسسات البيروقراطية والإجتماعية والنقابية والقضائية والإعلامية، والجيش والامن والمخابرات.

- يتم اختيار لجنة فنية مكونة من القضاة والاكاديميين من قبل المتحاورين في إتفاق 'العقد الوطني الجديد' تراقب سير العمل بهذا الاتفاق وتجتمع دوريا كل عام واقتراح أي تعديل او إضافة، وترفعه لاجتماع الموقعين على 'العهد الجديد'.

- يتم الاتفاق على لقاء/ إجتماع دوري كل 5 سنوات للمتحاورين للوقوف على سير تطبيق بنود الاتفاق الجديد على الأرض وإصلاح بعض بنوده إذا دعت الحاجة لذلك، كما تجتمع في أي وقت بحسب ما تقرحه اللجنة الفنية.

ختاما؛ اقترح الدول المناسبة لاحتضان جلسات الحوار ورعاية 'الإتفاق': سوريا، مصر والجزائر.

.. والله يحمي لبنان.