جوجل تدفع غرامة بقيمة 391 مليون دولار تتعلق ببيانات المستخدمين
صوت عدن | علوم وتكنولوجيا:
ستدفع شركة جوجل المالكة لمحرك البحث الشهير مبلغا قياسيا، وهو 391.5 مليون دولار، لتسوية قضايا متعلقة بكيفية جمعها للبيانات عن المستخدمين.
وقالت 40 ولاية أمريكية إن عملاق التكنولوجيا تقوم بتتبع مواقع المستخدمين، الذين اختاروا عدم الاشتراك في خدمات الموقع على أجهزتهم.
وطُلب من شركة جوجل أن تكون شفافة بشأن تتبع الموقع في المستقبل، وأن تطور صفحة ويب تخبر الأشخاص بالبيانات التي تجمعها.
وتعد تلك أضخم تسوية متعلقة بالخصوصية تشمل ولايات متعددة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في شركة غوغل: "تماشيًا مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية هذا التحقيق، الذي استند إلى سياسات المنتجات القديمة التي قمنا بتغييرها منذ سنوات".
وفي الشهر الماضي، وافقت جوجل على دفع 85 مليون دولار لولاية أريزونا مقابل تسوية قضايا مماثلة تتعلق بكيفية جمعها لبيانات المواقع.
ولا تزال هناك قضية واحدة معلقة حول هذا الموضوع في المحاكم الأمريكية، بعد أن اتخذت ولايات تكساس وإنديانا وواشنطن ومقاطعة كولومبيا إجراءات قانونية ضد غوغل، في يناير الماضي.
"تضليل المستهلكين"
تساعد معرفة مواقع المستخدم المعلنين على استهداف المستهلكين المهتمين بمنتجاتهم.
وتسهم خدمات تتبع المواقع في تحقيق 200 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية لشركة جوجل.
وقالت المدعية العامة لولاية أوريغون، إلين روزنبلوم، التي تولت القضية إلى جانب المدعي العام لولاية نبراسكا دوغ بيترسون: "لسنوات، أعطت جوجل الأولوية للربح على خصوصية مستخدميها". وأضافت "لقد كانت ماكرة ومضللة".
"اعتقد المستهلكون أنهم أوقفوا ميزات تتبع المواقع الخاصة بهم على جوجل، لكن الشركة استمرت في تسجيل تحركاتهم سراً واستخدام المعلنين لهذه المعلومات".
وقال المدعون العامون إن جوجل كانت تضلل المستهلكين، بشأن تتبع المواقع منذ عام 2014 على الأقل، منتهكة بذلك قوانين حماية المستهلك بالولايات الأمريكية.
وطُلب من الشركة تحسين ضوابط المستخدم بشكل كبير، والطريقة التي تكشف بها عن تتبع الموقع، وذلك بدءًا من عام 2023.
كيف نشأت الدعوى القضائية؟
جاءت الدعوى القضائية المشتركة النادرة من 40 ولاية أمريكية بعد نفاد الصبر، الذي نتج عن فشل السلطات الفيدرالية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، بسبب الجمود التشريعي في واشنطن.
ويختلف المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون حول الشكل، الذي يجب أن تكون عليه القواعد الوطنية المتعلقة بالخصوصية على الإنترنت، مع ضغوط كبيرة من قبل شركات التكنولوجيا للحد من التأثير المحتمل لتلك القواعد.
ويتناقض هذا بشكل ملحوظ مع أوروبا، حيث يواجه عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون قواعد صارمة بشأن الخصوصية منذ عام 2018، مع تعرض غوغل وأمازون وغيرهما لغرامات باهظة بسبب المخالفات التي ترتكبها في هذا المجال.
المصدر: بي بي سي
أخبار متعلقة
