"ترامب " يلتزم الصمت خلال إستجوابه بشأن تهم إحتيال مالي
صوت عدن / وكالات:
فضل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الصمت أمام المدعية العامة في نيويورك التي مثُل أمامها تحت القسم على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.
وكانت المدعية العامة ليتيتيا جيمس التي تتبوّأ أعلى منصب قضائي في ولاية نيويورك قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطال ترامب وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور.
وسعى ترامب واثنان من أبنائه البالغين دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب لتجنب الإدلاء بشهاداتهم لكن مسعاهم باء بالفشل.
واستدعاه مكتب جيمس اليوم الأربعاء في مانهاتن للإدلاء بإفادته لكن الملياردير تحجّج بالتعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يجيز عدم تقديم إفادات مضرّة بالذات.
وشدّد ترامب في بيان على أنه ضحية "حملة اضطهاد سياسي" كاشفا أنه "رفض الردّ على الأسئلة بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكلّ مواطن أميركي".
وكان ترامب قد قال لدى وصوله مساء الثلاثاء إلى نيويورك التي تعدّ محور الاقتصاد والثقافة في الولايات المتحدة إنه سيلتقي بـ "المدعية العامة العنصرية في نيويورك". وهو يعتبر أنه عرضة مع مجموعته "منظمة ترامب" "لهجمات من كلّ حدب وصوب" في دولة يحكمها غريمه جو بايدن وصفها بـ "جمهورية موز".
وندّد ابنه إريك على "تويتر" بأن والده مجبر على "تقديم إفادة أمام أكثر المدعين العامين فسادا في الولايات المتحدة" معتبرا أن ليتيتيا جيمس هي تجسيد "للشرّ بذاته".
ويأتي هذا الاستجواب بعد يومين من تعرّض دارة ترامب في مارالاغو في فلوريدا لعملية تفتيش من الشرطة الفيدرالية أثارت موجة من الاستنكار في أوساط الجمهوريين.
واشتكى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من عدم السماح له بالدخول إلى مقر إقامته في فلوريدا وألمح إلى احتمال أن يكون عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بصدد "زرع" أدلة في دارته.
وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" أن "عناصر الإف بي آي وغيرهم من الحكومة الفيدرالية لم يسمحوا لأي شخص بمن فيهم فريقي من المحامين بالتواجد في أي مكان قريب من المناطق التي تم تفتيشها أو النظر إليها أثناء مداهمة مارالاغو".
وأضاف "طُلب من الجميع مغادرة المبنى أرادوا أن يُتركوا بمفردهم دون أي شهود ليشاهدوا ما يفعلونه أو يأخذونه أو عسى ألا يكون ذلك يزرعونه".
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم تفاصيل عن عملية دهم المقر الفخم في ويست بالم بيتش وهي الخطوة التي فاقمت الضغوط القضائية المتعددة على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.