صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

نشر وزير العدل السابق المحامي علي هيثم الغريب مقالا في سلسلة تغريدات بتويتر اليوم يحمل عنوان "حول العضوية في مجلس التعاون الخليجي" فيما يلي نصه: 

دول المجلس تفهم جيداً أن اليمن بجنوبه وشماله لا يمكن أن تصبحان مجرد جار فقد بدأ التاريخ العربي بكيان يُعرَف باسم “حضارات الجزيرة العربية” ثم انتشر الاسلام من ذلك المكان وكانت قبائلها جزءاً من تاريخ الفتوحات هكذا كان تاريخنا متداخلاً.

وتدرك دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن اعتراضات بعضها حول العضوية أن سياسة الاهمال قد تنتج حروباً دائمة تستغلها ايران والخارج ويجب أن تتجنب دول المجلس من جهتها التعامل مع الجنوب والشمال وكأنهما جهة ضالة تحتاج إلى تعلّم قواعد السلوك التي تُحددها دول المجلس. 

هذا من جهة ومن جهة اخرى في معظم الحالات يوضع بعض السياسيين اليمن جنوباً وشمالاً في خانة المواجهة مع بعض او كل دول المجلس مع الاسف لكن إذا أرادت الجنوب او الشمال أن تصمدا وتزدهرا فيجب ألا تتحول احدهما او كليهما إلى بؤرة ضد دول المجلس بل يُفترض أن تصبح وطناً جامعاً للخليج.

ويجب أن تعترف دول مجلس التعاون الخليجي من جهتها بأن بطء تدابيرها بشان العضوية وتأثّر مقاربتها الاستراتيجية بالماضي او الخوف (عند التفاوض حول علاقة اليمن بجنوبه وشماله بها) ساهما في تحويل العلاقات إلى أزمة بحد ذاتها إذ اصبحت سياستها تصب في تحديد الأولويات وشروط العضوية فقط.

يبقى الخليجيون العامل الحاسم في هذا الملف فهم يعيشون في شبه جزيرة تاريخها غير معقد ابداً وتركيبتها عربية واسلامية خالصة ولم تستطع اي دولة خارجية ان تتقاسمها او تؤثر في نسيجها الاجتماعي. 

فلماذا لا يكون التعامل مع اليمن بجنوبه وشماله كجزءٍ مهم من مواجهة كبرى بين المد الفارسي والخارجي (الذي بدأ يقترب من مياهنا وترابنا) فذلك سيكون كفيلاً بإعاقة فرص ضعف المنطقة وستكون كل بلدان شبه الجزيرة العربية في إطار نظام خليجي قائم على التعاون والاستقرار والبناء.

بشان الجنوب نال استقلاله منذ اكثر من نصف قرن وعزز من نظامه القانوني رغم أنه خضع لشكلٍ من الحُكم اليساري وهذا هو جوهر الصراع الذي كان بينه وبين بعض دول الخليج وأصل المشكلة مع الشمال ومحاولات فرض إرادته على صنعاء بالقوة وما اعلان الوحدة الا جزء من هذا التفكير.

حالياً الشمال والجنوب يمثّلان الجناحَين الأساسيَين في اليمن ولم يبديا رغبتهما في تقاسم السلطة بل في العودة الى ما قبل 1990 ويُفترض أن تبحث أي سياسة خليجية حكيمة تجاههما لتشجيعهما على التعاون لتنفيذ ارادة الشعبين بدل دعم سيطرة طرف واحد على الآخر.