مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وبالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن وبتمويل ( UNDP ) يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن / عدن..
صوت عدن :
عقد صباح اليوم الاثنين اجتماع حواري بين ممثلي المكونات المجتمعية وصناع القرار في مديرية خورمكسر حول موضوع: تهريب الأدوية وسوء نوعياته وضعف الرقابة والتفتيش الدوائي ومخاطرها على الأمن والسلم المجتمعي..
وفي بداية الاجتماع الذي حضره الاستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن والاستاذ سماح جميل منسقة برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن الذي يتم تنفيذه في خمس محافظات وينفذه المركز في محافظة عدن بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن وبتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP). في بداية الاجتماع قام الأستاذ حسين سعيد (ميسر الاجتماع) باستعراض مخرجات المنتدى الحواري الـ(16) بالمديرية والذي عقد الأسبوع الماضي حول موضوع (تهريب الأدوية وضعف الرقابة والتفتيش عليها ومخاطرها على الأمن الاجتماعي).. وبعد أن تم استعراض هذه المخرجات تولت د/ دعاء طارق ميسرة الاجتماع فتح باب النقاش حيث شارك في هذا الاجتماع الحواري كل من :
حيث تحدث الدكتور عبد القادر الباكري (مدير عام الهيئة العليا للأدوية) والذي تناول أبرز مهام الهيئة وآلية عملها مستعرضاً الصعوبات التي تواجهها الهيئة،
وأشار رئيس الهيئة العليا للأدوية ان الهيئة تركز على اربع مهام وهي (الجودة، والسلامة، والامن، وتحديد أسعار الأدوية بسعر الدولار الأمريكي بحسب سعر السوق واعطاء نسبة للوكلاء نسبة 10 ٪ من الأرباح.
* ومؤكدا بأن الهيئة لديها كوادر متخصصة في فحص جودة الادوية متواجدين في المنافذ الجوية ، والبحرية ، والبرية تم تأهيلهم لدورات تأهيلية تخصصية على مستوى الداخل والخارج ، تقع عليهم مهام فحص أصناف الأدوية في المنافذ والمصانع المحلية اليمنية للأدوية وليس المراقبة!! وكما حدد مصانع الأدوية المحلية، مصانع ضمن المشاريع الاستثمارية لرجال المال والاعمال مثلا مصنع للأدوية في سيئون بمحافظة حضرموت، ومصنع في محافظة الضالع. وكذا مشروع بناء مصنع بعدن لم يتم تنفيذه وحدد فترة عمل المشروع الذي تعثر تنفيذه بسبب الحرب ومن أهمها عدم استقرار اسعار العملة الأجنبية $ الأمريكي، والريال السعودي مقابل سعر الريال اليمني.
* عدم تحديد السعر الخاص بالأدوية كونها غير مدعومة من قبل الحكومة ممثله بالبنك المركزي اليمني بعدن أسوة بالمواد والسلع الأخرى الأساسية ، وأوضح بأنه تم طرح هذا الموضوع أثناء للقاء برئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك أثناء لقائه بالهيئة العامة للأدوية بحضور معالي وزير الصحة والإسكان ، وتم الخروج بكتابة خطاب من قبل رئيس الحكومة توجه لمحافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن ، وتم توصيل الخطاب إلى محافظ البنك المركزي اليمني بعدن .. وكان رده بأن الادوية غير موجوده ضمن الكشف الذي يحدد السلع المدعومة من قبل الدولة، وأوضح الدكتور البكري ان تم إبلاغ رئيس الحكومة ووزير الصحة على رد البنك المركزي .. وتم الاتفاق على مناقشة دعم الأدوية في اجتماع مجلس الوزراء!!
* مؤكدا في حديثة عن عدم مسؤولية الهيئة العليا للأدوية الرقابة على الأدوية المهربة والمسؤولية تقع على الجهات الرقابية وهي إدارة الجمارك في جميع المنافذ.
* وأشار إلى عدد الأصناف للأدوية المعتمدة لدى الهيئة العليا للأدوية ب ( 9700 ) صنف من الأدوية المستوردة والمصنعة في المصانع المحلية اليمنية
* وتحدث بأن لديهم موقع خاص بالهيئة عبر موقع ( جوجل بلاين ) باسم ( السلامة ) عليه جميع المعلومات عن اصناف الأدوية التي يتم استيرادها وتصنيعها وتحت مسؤولية الهيئة العليا للأدوية ، ويمكن الدخول الى الموقع وإرسال أي ملاحظات من قبل اي شخص يريد الاستفسار أو معرفة عن اي صنف من أصناف الأدوية .. وكذا الجهات التي لها علاقة عمل مع الهيئة العليا الذين يعملوا كوكلاء معتمدين لدى الهيئة!!
كما تم تناول موضوع الرقابة على الصيدليات وهي مهمة تتولاها إدارة الرقابة والتفتيش في مكتب الصحة والسكان وتم تناول العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه عمل الرقابة والتفتيش ومنها انتشار ظاهرة الادوية المهربة والأدوية المزورة والأدوية الحكومية وادوية المنظمات الدولية والأدوية المجانية التي تقدم من قبل دول التحالف وهي ادوية تدخل الى عدن دون رقابة وتفتيش وهنا يبقى السؤال: من المسؤول عن كل ذلك...؟!!
كما تم تناول ظواهر وحالات الادوية التي تصل مساعدات من دول التحالف ويتم توزيعها مباشرة على الصيدليات التي تقوم ببيعها للمواطنين..
واكد المشاركون/ات أن مهمة التفتيش الدوائي يجب أن يبدأ من اول ما يوصل الدواء للمحافظة عدن وهي مسؤولية تقع على الهيئة العليا للأدوية كونها الجهة المسؤولة عن السماح للأدوية بالدخول من المنافذ الجوية والبرية والبحرية وهو ما يستدعي أن تقوم الهيئة بتوزيع كادرها المتخصص على مختلف هذه المنافذ.
وأشارت الملاحظات التي قدمت في الاجتماع الى الكثير من الصعوبات والمعوقات والعراقيل التي وقفت امام مهام الرقابة والتفتيش لذلك أكدوا على أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش الدوائي وتنفيذ المهام المناطة بهم استناداً للقانون مع محاسبة من يخلون بذلك.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من :
- د. عبد القادر الباكري - مدير عام الهيئة العليا للأدوية
- د. مروان عبد المجيد الشرجبي - مدير ادارة الصيدلة بمكتب الصحة عدن
- احلام عبدالله عبدالكريم - مدير الجمارك مطار عدن الدولي
- العميد أحمد علي عثمان - مستشار مدير أمن عدن
- د. فواد ناصر اليافعي - مدير ادارة الرقابة والتفتيش الطبي
- جلال علي هادي – رئيس التحقيقات شرطة خورمكسر
- عبد السلام صلاح بن سعادين – مدير دائرة السلم الأهلي في اللجان المجتمعية
-رضوان محمد سعيد الخامري- مدير منتدى التحديث