صوت عدن / خاص: 


كشفت مصادر مصرفية عن توجيهات حكومية تقصي بتجميد البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن ثلثي شركات ومحلات الصرافة المعتمدة والمرخصة لديه وحصر النشاط المصرفي لشركات ومنشآت الصرافة لثلث من هذه الشركات وتجميد الثلثين الاخرين والتي تجاوز عددها مع فروعها في عدن اكثر من 175 شركة ومنشاة صرافة .

واضافت بأن توجيهات حكومية صدرت للبنك المركزي بعدن بتجميد نشاط جزء كبير من هذه الشركات والمنشآت التي ساهمت بصورة كبيرة في تدهور العملة المحلية من خلال الهيمنة على قرار تحديد اسعار الصرف والتلاعب بالقيمة الشرائية للعملة الوطنية من خلال الاحتفاظ بالعملة الصعبة وبيعها لكبار المستوردين بهوامش ربح كبيرة ساهمت بدرجة رئيسية في اتاحة المجال لعمليات المضاربة والتلاعب باسعار سعر الصرف.

واشارت إلى  ان هذه الاجراءات ستشمل العاصمة عدن حاليا ومن المتوقع ان تعمم على جميع المحافظات في المناطق المحررة خلال الفترة القريبة القادمة.