صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

اتهمت منظمات دولية اليوم السعودية وشركاء آخرين في التحالف العسكري الذي تقوده باليمن بالوقوف وراء إحباط قرار تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

واعتبرت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قرار مجلس حقوق الإنسان إنهاء تفويض محققيه المستقلين "تخلياً عن الشعب اليمني الذي يعاني اليوم في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

 

وقالت مرايف إن السعودية والبحرين والإمارات كرست طاقتها لهزيمة آلية التحقيق الدولية الوحيدة بشأن اليمن داعية الدول التي صوتت ضد اللجنة أو امتنعت عن التصويت أن تخجل لأنها تخلت عن الشعب اليمني وقت حاجته". 

فيما قال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن "تصويت اليوم يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن".

وأضاف "لكي نكون واضحين اختارت الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت إرضاء المملكة العربية السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس".

من جانبه استنكر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف جون فيشر ما اعتبره "وصمة عار في سجل المجلس" وأشار إلى أن العديد من الدول التي أدارت ظهرها للضحايا رضخت لضغوط التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ".

وشدد بقوله "يتعين على الدول مضاعفة الجهود للتدقيق في سلوك جميع الأطراف". 

 

ومن إجمالي 47 عضواً في مجلس حقوق الإنسان صوّتت 21 دولة على رفض مشروع قرار هولندي لتمديد ولاية المحققين الدوليين في مقابل 18 دولة أعلنت التأييد فيما امتنعت 7 دول عن التصويت وتغيبت دولة واحدة.

  

وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه العام 2006 حسب ما قال متحدث باسمه.

وتمت الإطاحة بفريق الخبراء الدوليين أمس بعد نحو أسبوعين من اتهامه للتحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة أنصارالله الحوثية بارتكاب انتهاكات "ترقى إلى مستوى جرائم دولية"ودعوته إلى إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الإضافات على لائحة العقوبات. 

وأنشئ فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن من قبل مجلس حقوق الإنسان العام 2017 للتحقيق في الانتهاكات "التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر 2014".

وقد قدمت بعد ذلك الدول العربية مشروع قرار في هذا الاتجاه أيدته الدول الغربية وأقر بالاجماع.