صوت عدن

صوت عدن / خاص: 

اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم تكرار حوادث الاعتداء على المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الممول من الإمارات في عدن، تعتبر تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي لاسيما الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لكافة الأفراد، ومنها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من الحقوق التي تشهد تراجعًا مستمرًا مع استمرار انتهاكات تلك المليشيات".

وعبرت "سام" عن "إدانتها ورفضها الشديدين لتكرار حوادث الاعتداء على الأفراد القاطنين في العاصمة المؤقتة عدن".

وأشارت الى أنها "وثقت مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي، تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري، على اعتبار أنها تُمول وتدير القوات التي تقوم بتلك الانتهاكات".

وأكدت المنظمة قيام قوات تتبع "صالح السيد" قائد اللواء الخامس بمحافظة لحج باقتحام منزل المُسن "حميد غالب" واختطافه بعد أن قامت باختطاف شقيقه "عبدالوهاب غالب" في وقت سابق من مديرية دارسعد  حي المغتربين واقتادته إلى معسكر اللواء الخامس في محافظة لحج دون أي مبرر قانوني أو إذن قضائي، حيث قامت تلك القوات بكسر باب منزل "حميد" والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باقتياده الى اللواء الخامس.

وذكرت المنظمة أنها "وثقت حادثة أخرى لاعتداء القوات التابعة للانتقالي على الأفراد، حيث قام مدير شرطة مديرية دارسعد "مصلح الذرحاني" الموالي لمليشيات الانتقالي، بتاريخ 17 أغسطس الساعة 9 صباحًا بإشعال النار في منزل "أمجد خالد" في منطقة مديرية دارسعد بالعاصمة المؤقتة عدن حيث تم إحراق الدور الارضي بالكامل والدور الثاني بشكل جزئي، كما قام "مصلح الذرحاني" أيضًا بتاريخ 18 أغسطس الحالي بإشعال النار في منزل "خالد محمد صالح" في مديرية المنصورة بعد أن قام بالاعتداء على النساء القاطنات في ذلك المنزل بالضرب بأعقاب البنادق.

وقالت إن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن فسجل تلك المليشيات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الى أن "تلك الممارسات خالفت بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للمخالفة الخطيرة لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الرابعة التي كفلت الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة الأمر الذي يستوجب تحركًا داخليًا ودوليًا لوقف تلك الانتهاكات".

ودعت المنظمة المجلس الانتقالي ودولة الامارات الى "احترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة".

وطالبت منظمة "سام" الأطراف الدولية بما فيها المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن بـ"لتحرك العاجل والضغط على دولة الإمارات ومن يواليها من أجهزة عسكرية لوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المدنيين والعمل على وضع خطة إنقاذ محددة تضمن للأفراد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".