صوت عدن / خاص : 

كشف مراقبون بأن موارد عدن المالية وهي مال عام وتشمل الضرائب المختلفة والجمارك والرسوم المتعددة والواحبات وغيرها التي تدخل في إطار ما يسمى بالوعاء الضريبي تقدير بمئات المليارات شهريا يفترض توريدها الى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكدوا بأن تلك الأموال الكثيرة لو تم توريدها الى البنك المركزي وخصم حصة العاصمة عدن منها لغيرت وجه عدن ولاحدثت تغييرا في أوضاعها الخدماتية المتردية ولنهضت بشكل يعيد لها مكانتها الرائدة.

وأشاروا بأن بعض القيادات والبلاطجة المسلحين يستحوذون على تلك الموارد المالية الضخمة ويعملون على نهبها وتجييرها لصالحهم مستغلين غياب الدولة وحال الفوضى والانفلات الراهن الذي تشهده عدن.

واوضحوا بان اموال وضرائب وجمارك وواجبات عدن اصبحت تذهب منذ سنوات ما بعد الحرب الى جيوب من يطلق عليهم القيادات بعضها أمنية واخرى عسكرية وكذلك البلاطجة المسلحين التابعين لمراكز قوى نافذة بعدن .

ولفتوا بان لكل بلطجي او قائد متنفذ عدد من الاطقم العسكرية وفيها عناصر مسلحة كحراسات يتم الانفاق عليها من موارد عدن .. منوهة بأن تلك القيادات وحراساتها تستنفذ الكثير من الأموال وتقدر بالملايين كصرفيات يومية.

واكدت أنه بسبب النهب المنظم لموارد عدن المالية أصبح أولئك البلاطجة وبعض القادة يمتلكون الكثير من العقارات السكنية والفلل الفارهة والسيارات والأموال والمحلات التجارية وقد أصبحوا يمتلكون الثروات فيما هناك من تلك القيادات والبلاطجة يؤجر اسواق ومنشآت حكومية لتعود عليه بمزيد من الأموال في ظروف تحتاج عدن وهي صاحبة الموارد المالية الضخمة لتسخير تلك الأموال للنهوض بالاوضاع الخدماتية والمعيشية والإنسانية المتردية.