الهيئة العسكرية الجنوبية تعلن تصعيدا جديدا ضد الحكومة بـتقديم 11 مطلباً ثورياً عاجلاً
صوت عدن / خاص :
أعلنت الهيئة العسكرية العليا للقوات المسلحة والأمن الجنوبية البدء في تصعيد ثوري جديد ضد حكومة المحاصصة , بعد استمرار الحكومة والتحالف في تجاهل معاناة المواطنين .
وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بوقت متأخر من يوم الأحد انها بصدد التحضير لثورة الغضب بساحة العروض بخور مكسر .
واكدت على ضرورة الوقوف مع مطالب القوات الجنوبية لاستعادة الحقوق ووقف الظلم والاضطهاد جراء سياسات الحكومة والتحالف.
وتضمن البيان الذي اعلنته الهيئة خلال المؤتمر الصحفي 11 مطلبا , للمطالبة بتحقيقها خلال المرحلة الثانية من احتجاجات الغضب التي شملت المرحلة الأولى منها اقتحام قصر معاشيق وهي وفق نص البيان كالتالي :
توفير كافة الخدمات الضرورية وتحسينها الدائم بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
الصرف الفوري للمرتبات دفعة واحدة للأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر من العام 2020م والأشهر يناير فبراير مارس 2021م.
جدولة مُعلنة لصرف كافة المرتبات المتأخرة للأشهر نوفمبر ديسمبر من العام 2016م والأشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر من العام 2017م.
تنفيذ كافة قرارات التسويات لأوضاع المتقاعدين والمُبعَدين قسراً من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين، وتسوية أوضاع من لم تشملهم القرارات السابقة.
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تعزيزاً للقرارات المُصادق عليها بحق 533 من ضباط الأمن السياسي و830 من ضباط الأمن العام، وتوفير التعزيز المالي لها.
تفعيل وتنشيط لجنتي المُبعدين العسكريين والمدنيين ولجنة قضايا الأراضي الصادرة بتشكيلهما قرارات جمهورية، وذلك لاستكمال المهام المسندة إليها.
تحرير كافة المنشآت والمؤسسات والمرافق الوطنية الحيوية الإيرادية من الفساد وضمان توريد كامل إيراداتها إلى البنك المركزي وتوظيفها للصالح العام وفقاً للموازنات العامة للدولة بشفافية وقانونية.
الاهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والجرحى وضمان انتظام صرف مرتباتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.
دعم الجبهات الجنوبية بكافة الأسلحة النوعية والذخائر والغذاء والتأمين الطبي، باعتبارها الحامية للسيادة الوطنية والانتصار والدفاع عن المشروع العربي المشترك.
اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الدستورية، وتتحمل المملكة مسؤولية تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض وفق الأولويات المعيشية والإنسانية والوطنية.
التزام الحكومة بالنظر والمتابعة لإطلاق سراح الأسرى الجنوبيين "محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب"، وضمهم إلى أي تسويات قادمة بشأن الأسرى.
وحرص البيان على تنبيه الحكومة بضرورة استغلال الفرصة وعدم تفويتها لمصالح خاصة أو سياسية، والعمل على تنفيذ كافة المطالب الشعبية المشروعة والمُحِقة والعادلة.
