صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

قالت منظمة أوكسفام للإغاثة في بريطانيا، إن استمرار إمداد السلاح البريطاني، للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، يطيل في عمر الحرب على اليمن.

وقالت المنظمة في تقرير لصحيفة الغارديان، إن أوكسفام اتهمت الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب اليمنية عبر ترخيصها بيع معدات تزويد الوقود في الجو والتي يخشى من استخدام السعوديين لها في إدارة غارات جوية لا تميز على اليمن.

ومنحت لندن ترخيصا لبيع هذه التكنولوجيا إلى السعودية في الصيف الماضي، بعد رفع القيود المفروضة على مثل هذه التراخيص إلى جانب بيع معدات عسكرية أخرى بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني.

وقال مدير وحدة السياسة في منظمة أوكسفام، سام نادل: "في الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة بوقف النزاع، فإن بريطانيا تسير في الاتجاه الآخر وتزيد من دعمها للحرب القاسية التي تقودها السعودية من خلال زيادة صفقات السلاح ومعدات توفير الوقود التي تسهل الغارات".

وتقدر منظمة أوكسفام عدد النازحين من مأرب بحوالي 850 ألف نازح يعيشون في عدد من المخيمات حول المدينة. وفي زيارة أخيرة للمدينة، شاهد العاملون في المنظمة الكثير من الناس ينامون في الشوارع ومداخل البيوت.

وطالبت المنظمة البريطانية جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، كما أنها طلبت من الحكومة البريطانية وقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم في النزاع.

وأضاف نادل: "تزعم بريطانيا أنها تدعم السلام في اليمن. ويمكنها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات السلاح التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية".

ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا قاومت الضغوط لوقف مبيعات السلاح، في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية بسبب الحرب التي بدأت في ،2014 وتسببت في مقتل ربع مليون شخص.

 وفي خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن من التصعيد الحاد في الحرب، ومن أن خمسة ملايين نسمة هم على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ووافق وزير الخارجية دومينيك راب ووزيرة التجارة الدولية ليز تراس، على زيادة في صفقات السلاح للسعودية في الربع الثالث من 2020. 

وتوصلت تراس بعد مراجعة قرار محكمة بريطانية يتعلق بتصدير السلاح للسعودية، أن خرق القانون الدولي الإنساني كان في "حوادث معزولة".

وزادت المبيعات إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني، وشملت معدات تزويد وقود في الجو، بالإضافة إلى مكونات قنابل بـ700 مليون جنيه، وصواريخ أرض-جو بـ100 مليون جنيه إسترليني.

والتحالف الذي تقوده السعودية، والذي يعتمد على الأسلحة الغربية، متهم بشن غارات عشوائية أدت إلى مقتل وجرح مدنيين يمنيين.

 وبحسب برنامج بيانات اليمن "يمن داتا بروجيكت" والذي يتابع الغارات، فإن نسبة 10% من 125 غارة سجلت في كانون الثاني/ يناير استهدفت مواقع مدنية، و13% ضربت مواقع عسكرية، فيما لم يتم التأكد من بقية الغارات.

ومن خلال إعادة تزويد الوقود في الجو بعد الإقلاع، تتمكن الطائرة الحربية من البقاء لفترة أطول بحثا عن أهداف، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لدى بريطانيا أكثر أنظمة التحكم بتصدير السلاح شمولية في العالم. وتتعامل الحكومة مع مسؤولياتها في مجال التصدير بجدية وتقوم بتقييم دقيق للرخص بناء على معايير مشددة".