صوت عدن

صوت عدن /خاص/ بركة خميس:

                                                                  قال الباحث النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان هناك مجموعة من المعالجات الاقتصادية المتكاملة امام الحكومة لو عملت بها لتمكنت من اعادة أسعار الصرف إلى مستوياتها السابقة قبل حرب 2015م ، مع احداث حالة من التعافي في الوضع الاقتصادي وبشكل كبير عن ماهو عليه الوضع الراهن اليوم.

واضاف الخبير المسبحي في تصريح له بالقول : " ربما لايخفى على أحد ما آل إليه الوضع الاقتصادي من حالة تدهور وانتكاسه كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فقبل توقيع اتفاق الرياض كانت التجاذبات  والمماحكات السياسية على أشدها بين الفرقاء السياسيين ، وكان الوضع الاقتصادي قد وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني إلى أكثر من 930 ريال وكان قاب قوسين او أدنى من تخطي حاجز 1000 ريال ، وارتفعت معه أسعار المواد الغذائية " .

وتابع : " فجأه تم الإعلان عن التوصل إلى حل وتم توقيع اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي حل الجانب السياسي من  اتفاق الرياض وإجراء بعض التحركات العسكرية هنا وهناك ونزول لجان للفصل والتهدئه العسكرية ،  بينما برز الجانب الاقتصادي على المحك فلم يظهر منه أي حل سوى بعض التصريحات الصحفية والإعلامية التي تناولها رئيس الوزراء عقب تشكيل الحكومة الجديدة ، حيث قال : " لدينا رؤية وحلول ومعالجات اقتصادية ومنها وقف  نزيف انهيار العملة المحلية " ، وعقب هذا التصريح طالعنا البنك المركزي بتصريح آخر يفيد من خلاله بقرب معالجة الوضع المنهار للعملة المحلية.

                                                             واردف الباحث النفطي والاقتصادي د. علي المسبحي بانه عقب هذه التصريحات بدأ سوق أسعار الصرف يتعافى ونتج عن ذلك توقف انخفاض أسعار الصرف والبدء في الارتفاع التدريجي وتكللت هذه التصريحات بالنجاح ، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني من 930 ريال إلى حدود 630 ريال في فترة قصيرة جداً ، حتى وصول الطائرة التي كانت تقل الحكومة الجديدة في مطار عدن ، وهنا بدأت الانتكاسة حيث حدث شيء لم يتوقعه أحد تمثل في انفجارات عنيفة إرهابية هزت مطار عدن الدولي ولم تفرق بين مدني وعسكري .

                                                               وواصل الباحث الاقتصادي الدكتور المسبحي بقوله  : " وفي الواقع أن تلك الانفجارات قد أظهرت حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار وبدأت معها أسعار الصرف تشهد انتكاسة ظهرت جلياً وبدأ الوضع يأخذ منعطفاً عكسياً بدأت معه حالة من الارتفاع التدريجي في أسعار الصرف والمواد الغذائية ، وكنا ننتظر أن تظهر للعلن تلك المعالجات والحلول الاقتصادية السحرية التي سبق وان أعلن عنها وصرح بها رئيس الوزراء - ولكن لا دون جدوى ولا حياة لمن تنادي ، واتضح لنا ان تلك التصريحات النارية لم تكن سوى مجرد فرقعات إعلامية وزوبعة في فنجان ، وأصبحت أسعار الصرف تتجه صعوداً بنفس سرعة هبوطها  ولامعالجات ولا حلول في الأفق حتى اللحظة " .

                                                                              واوضح الباحث النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في سياق تصريحه قائلاً : " ان المعالجات و الحلول الاقتصادية لا تحتاج إلى تصريحات إعلامية بقدر ماتحتاج إلى أفعال حقيقية ومعالجات واقعية ، خصوصا وان البنك المركزي لا يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن معالجة الوضع الاقتصادي كون البنك المركزي عبارة عن وعاء توضع فيه كافة إيرادات الدولة ومنها يتم صرف كافة نفقات الحكومة ، فالبنك المركزي مسؤول فقط عن السياسية النقدية ، وطالما أن النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز وانهيار العملة سيظل قائم من منطلق أن فاقد الشي لا يعطيه ، وسيستمر الامر حتى يتم البحث عن موارد وايرادات إضافية للدولة تغطي العجز القائم في الموازنة.

                                                                                      ولفت الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي إن المسؤولية الكاملة تقع اليوم على كاهل الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسية المالية ، وبالتالي فان عليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية الحقيقة والواقعية من خلال قيامها بالبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، فالمعالجات الاقتصادية يجب أن تكون عبارة عن منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة " .

                                                                                 في سياق ذلك أوضح الخبير النفطي والاقتصادي د.علي المسبحي انه يضع أمام الرئاسة والحكومة الجديدة مجموعة من المعالجات السريعة للبدء في إصلاح حقيقي للوضع الاقتصادي من خلال مجموعة من المقترحات والتي يرى بانها سوف تساعد وتساهم في وقف نزيف انهيار العملة المحلية وتوفر موارد مالية إضافية للدولة تساعدها في سداد نفقاتها وتحسين مستوى الوضع الاقتصادي ، مشيراً الى ان تلك المعالجات تتمثل في :                                                                                                            (1) ضرورة الإسراع في اعادة تشغيل شركة مصافي عدن ورفدها بالنفط الخام سواء المحلي أوالمستورد ، لتقوم بدورها بتكريره واعادة ضخه للسوق المحلية عبر شركة النفط بعدن .                                                     (2) الإسراع في تشغيل محطة الرئيس للطاقة الكهربائية وصيانة المحطات الأخرى ، وفي المقابل إلغاء عقود التاجير الخاصة بالمحطات المستأجرة .                                                                 (3) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية عبر شركة النفط اليمنية - بحسب اختصاصها وفق قانون انشاء وتاسيس الشركة .                                                                               (4) العمل على النهوض بميناء عدن ، وتسهيل كافة الإجراءات الملاحية  وتنشيط المنطقة الحرة .                                                                                                                   (5) الإسراع في تشغيل منشأة بلحاف الغازية.                                                                              (6) الإسراع في دعوة الشركات النفطية الأجنبية للعمل في القطاعات الإنتاجية والاستكشافية.                                                                   (7) الإسراع في إستكمال عملية البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من المدنيين والعسكرين بهدف إلغاء حالات الازدواج الوظيفي وتفعيل نظام التقاعد .                                                                        (8) مطالبة المملكة السعودية الشقيقة بإيداع مبلغ (1) مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي .                                                                       (9) ضرورة العمل على إصلاح ومعالجة كافة الاختلالات الموجودة في القطاع الضريبي والجمركي .

                                                                                     واختتم الباحث الاقتصادي والخبير النفطي د. علي المسبحي ، تصريحه ، موضحاً بأن المعالجات الاقتصادية المتكاملة هي وحدها من ستعيد أسعار الصرف إلى مستوياتها السابقة قبل حرب 2015 م وتؤدي لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل كبير عن ما هو عليه الوضع الآن ، كون الموارد كانت معطلة ولكن بالنية الصادقة وحسن التدبير والإخلاص في العمل سوف توفر الدولة مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة كان يتم هدرها من سابق ويتم استنزافها من قبل البنك المركزي ومنها على سبيل المثال لا الحصر : عملية المصارفة التي أصبحت غير مجدية وتستنزف موارد البنك المركزي بشكل كبير وخاصة في عملية استيراد المشتقات النفطية ، وكذلك من خلال تطبيق تلك المعالجات المشار اليها فسوف تتوقف عملية المصارفة وتعود أسعار الصرف إلى حالتها الطبيعية ، وسوف يتوفر بالتالي لدى البنك المركزي السيولة اللازمة لدفع مرتبات موظفي الدولة وبقية النفقات الأخرى  .

              -----------