صوت عدن

صوت عدن / خاص : 

اتهم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان منظمات دولية بالتغاضي عن انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وقال إن ذلك التغاضي نكايةً بمواقف سياسية من دول في التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقال في حديثه لـ"صحيفة الشرق الأوسط" إن "المنظمات الدولية لا تستطيع زيارة مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أو أن يسمح لها بزيارة مراكز الاعتقالات، بينها مراكز اعتقال النساء اللواتي تجاوز عددهن 200 امرأة"، منتقداً "تغاضي هذه المنظمات عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون".

وأضاف: "هناك حالات تعذيب بالآلاف لا توجد مؤسسات يمنية سواء حكومية أو غير حكومية قادرة على أن تخضع هؤلاء الضحايا لنوع من التقييم الطبي النفسي تحديداً، وإعادة تأهيلهم، وعليه يأتي التقرير ليتكلم عن حالات عامة".

وتابع: "من المعروف أنه في ظل حالة الصراع فإن ما يظهر إلى العلن من انتهاكات لا يشكل حتى 15 في المائة مما يحدث فعلاً، وهناك حالات لم تستطع الوصول إلينا ولم نستطع الوصول إليها، وبالتالي هناك إجحاف في تقارير حقوق الإنسان الدولية".

ولفت عرمان إلى "ضعف هيئات مؤسسات الدولة بالحضور الحقوقي والإنساني في كشف وفضح انتهاكات الحوثيين بالمحافل الدولية أو أمام المنظمات المعنية بهذا الشأن"، كما تعهد "بإجراء إصلاحات مؤسسية في وزارته لتفعيل دورها ورفع تقييم شامل بالمخالفات القانوينة".

وأشار الى أن "هناك شق سياسي لدى بعض المنظمات أو بعض الجهات، أي أن لديها مشكلة أو موقف من بعض دول التحالف، وهو ما يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن الحوثيين، أي أنها تصفي خصوماتها بأي شكل مع دول في تحالف دعم الشرعية، عبر ملف حقوق الإنسان في اليمن"، مضيفاً "سنعمل (في الوزارة) بكل جهد من أجل معالجة هذا الأمر، فإذا كان لدى هذه الجهات مشاكل مع إحدى دول التحالف الداعمة للشرعية فيجب أن تكون بعيدة عن الملف اليمني".

ونوه وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان إلى وجود "إشكالية مع بعض الباحثين أو العاملين مع المنظمات الدولية، لأنهم متأثرون بحالة الصراع في المنطقة ولهذا نجد البعض إما منحاز أو واقع تحت تأثير دول أو جهات أخرى تحاول أن تستخدم الملف لتصفية حسابات مع دول في التحالف".