صوت عدن

عبّر رئيس المكتب التنفيذي 

لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية في الجمهورية  عن مباركته وكافة اعضاء المجلس للخطوات التي قام بها البنك مؤخراً .

واضاف عبدالله قائد مسعد الهويدي وفي تصريح صحفي له حول مستجدات الأوضاع في سوق المشتقات النفطية وذلك عقب صدور قرار البنك المركزي بشان عودة العمل المؤسسي المتكامل وفقاً لقانون انشاء شركة النفط ومهمتها التي تؤديها منذ نحو خمسة عقود من الزمن ونيف بكل كفاءة واقتدار قائلاً : " ان مثل هذه القرارات الاقتصادية الصائبة والشجاعة ، تخدم الخزينه العامة وتنهي الازمات النفطية المتكررة مابين الحين والاخر وتقطع الطريق امام التلاعب والمتلاعبين بهذا الملف الحساس ، ونحن في اللجان النقابية والعمالية بشركة النفط ، واذ نبارك هذه الخطوات الملموسة  لكونها تخدم المجتمع وتخفف من معاناة المواطن وتساهم في احداث استقرار تمويني دائم في السوق المحلية ، فاننا وبالمقابل نؤكد على استعداد الشركة للقيام بدورها الوطني الرائد في تسويق وبيع المشتقات النفطية وفق الأسس والانظمة المتعارف عليها وبما يضمن تقديم الشركة خدماتها المتميزة للمواطنين ، وبما يعمل على تعزيز مكانة الدولة " .

وتابع الهويدي موضحاً ان هناك عدة لقاءات سابقة للمجلس كانت مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن ومع الجهات ذات الاختصاص  جرى خلالها مناقشة ملف المشتقات النفطية والتاكيد على اهمية توفير احتياجات السوق المحلية من واقع الاحتياجات الفعلية منوهاً بقوله : " ونحن اليوم في النقابات اذ نثمن ونشيد على التعامل بمسؤولية تجاه المعالجة الحقيقية التي تضمن توفير المشتقات النفطية تحت اطار الدولة ، فاننا نود التاكيد بان شركة النفط بعمالها وموظفيها وكوادرها يبذلون جهوداً استثنائية لتجاوز كافة التحديات بهدف ضمان استقرار العملية التموينية في الاسواق وعدم تكرار حدوث اي اختناقات تموينية ، مع ضمان البيع للمواطنين باسعار معقولة " .

ونوه : " ومع كل مايحدث من زخم ، فاننا نريد بان يتم تفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والتسويق للمشتقات النفطية ، وذلك لمنع اي احتكار من قبل التاجر الواحد الذي مايزال يتحكم بمصير شعب بل ويزيد ويفاقم من معاناته ويساهم في سحب العملات الاجنبية ، ومن جانبها فان شركة النفط اليمنية تقع على كاهلها ايضاً مسؤولية تحديد الاحتياجات الفعلية من المشتقات بالتعاون مع الجهات الاخرى المتصلة بالخدمات لتغطية السوق وانهاء الاختلالات التي تنعكس على حياة المواطنين مع ضمان قيام الدولة بواجبها ووصول المشتقات عبر اطر رسمية ورقابية مسؤوله تمتلك المقومات الفعلية لتلك الرقابة ، وبما يضمن بيع المشتقات النفطية بسعر موحد ومعقول " . 

واختتم الهويدي تصريحه : " في الاخير فاننا نامل تعاون كافة الجهات ، لان الاعلان عن مناقصات شفافة يشارك في فتح مظاريفها الجميع دون قيود مع تكفل الحكومة بالاستيراد المباشر من شركات عالمية بمواصفات وجودة عالية ، يضمن اسعار مناسبة دون الحاجة لوسطاء ومستوردين مبالغين بالاسعار.

 وفي كل الحالات فان شركة النفط اليمنية من منطلق المسؤولية ووفق القوانين ومهام عملها القائم سوف تقوم بدورها المؤسسي القائم والمستمر والمتمثل في التسويق الداخلي وبالتالي تقديم الخدمات للمواطنين بكل مهنية ووطنية ورفد البنك المركزي بالسيولة النقدية .

ولهذا فاننا نبارك كل الخطوات التصحيحية القائمة والتي من شانها تعزيز دور مؤسسات الدولة للقيام بواجبها وفق منظومة العمل المؤسسي المنظم والذي بذل العاملين جهود كبيرة في الساحات والميادين المختلفة عن طريق المظاهرات والمسيرات الاحتجاحية السلمية دفاعاً عن بقاء مؤسساتهم وممارسة عملها المخول بها قانوناً " .