صوت عدن

* بيان نقابي هام : 

إيماناً منا كنقابة عمال شركة نفط عدن بالحفاظ على حقوق و مكتسبات عمالنا داخل أسوار الشركة وخارجها وصوناََ لكل أصولها وعقاراتها وجميع أملاكها ، وتحقيقاََ لتطلعات مواطنينا في العيش بأمن واستقرار تمويني من خلال توفير المشتقات النفطية بصورة مستمرة وبأسعار مقبولة ولضمان عدم المضاربه بالعمله الصعبة من قبل البعض للتسابق علئ شراء المشتقات وتسويقها من خارج إطار شركة النفط مما ساهم في ارتفاع العمله ويتعارض مع إصلاحات تمكين الشركة من نشاطها الأساسي في التسويق ورفد خزينة الدولة بالسيولة النقديه والعمله الصعبه..

فإننا نجدد المطالبة بعودة الدور الذي لابد أن تلعبه الحكومة و وزارة النفط والمعادن في عودة نشاط الشركة وفق القانون والنظام وممارسة هذا الدور بشكل تستطيع من خلاله أن تستعيد كيانها كونها رافدا اقتصاديا قومياََ هاماََ يتوجب الوقوف معها في استعادة كامل اصولها واملاكها المنهوبة والتي جرى التآمر عليها في إفراغ ممنهج لمهامها وذلك بتقطيع أوصالها والتفريط في أصولها ، ولا يخفى على الجميع ما تم من تحايل آثم بحق أهم منشأة حيوية وخزن استراتيجي وهي منشأة كالتكس من خلال حكم تحكيم باطل و مجحف ومخالف للقانون والنظام العام .

وقد وقفت النقابة وكافة عمالنا بكل صمود منذ أن تم الكشف عن تلك الجريمة النكراء لأجل استعادة المنشأة ليتم التلاعب بقضيتها تحت قبة القضاء إلى أن وصلنا لحوار مع الأخ /أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لاستعادة المنشأة مكونة من جهات الإختصاص ، ولكن للأسف الشديد لم تخرج تلك اللجنة بعد إلى النور حتى ساعة صياغة هذا البيان إضافة إلى مطالب حقوقية مشروعة ظلت حبيسة الأدراج دون تفعيلها والعمل بما اتفق عليها وهي :

1- عودة المتقاعدين الذين لم يتم ربط معاشاتهم في الخدمة المدنية بناءاً على القرارات الصادرة من وزارة الخدمة وماهو معمول به في كل قطاعات الدولة وفروع الشركة.

3- تنفيذ جميع بنود المحضر الموقع بين النقابة وقيادة الشركة . 

4- عودة النشاط المؤسسي للشركة ومهامها الحصري في التسويق وتفعيل الرقابة والتفتيش على المحطات الحكومية والأهلية.

 5- وقف كل الإجراءات التعسفية التي مورست ضدد القيادات النقابية والعاملين والتي تتعارض مع القوانين والانظمة . 

وعليه وجب تنفيذ مطالبنا المشروعة دون جرنا مضطرين وكل العاملين إلى الإضراب الذي يعتبر وسيلة لتحقيق تلك المطالب وليس هدفاََ صرفاََ نبتغي من وراءه اهدافاََ أخرى ليست في قاموس نقابتنا الوطنية التي ظلت وستظل في خدمة العامل والمواطن والوطن ..

وحتى نعطي وقتاََ كافياََ لتنفيذ ما تم الإجتماع والإجماع عليه لإبداء حسن النية من قبلنا ..

فإننا نعلن عن البدء بخطوات الإضراب العام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2021 مع الاستمرار بالخدمات الأساسية والطوارئ وفقاً للقانون .

وندعو جميع العاملين لممارسة حقهم الديمقراطي  السلمي وعدم الانجرار وراء اي قضايا لا تخدم مطالبنا و نحمل المسؤلية الكاملة تلك الجهات المعرقلة لحلحلة قضايانا العالقة .

صادر عن مجلس اللجان النقابية:

بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢١م