​صوت عدن / خاص : 

ناقش المحامي علي هزازي رئيس دائرة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية مع رابطة أمهات المختطفين وعدد من المنظمات الحقوقية بمارب على مدى ثلاثة أيام سبل تعزيز وتطوير أدوات العمل الحقوقي، وآليات الرصد والتوثيق، ووسائل المناصرة في الدورة التدريبية التي اقامتها رابطة أمهات المختطفين لعدد 22 مشاركة  من تاريخ 22 الى 24 ديسمبر 2020م تحت عنوان: التعريف بالحقوق - والرصد والتوثيق - والمناصرة ".
 استعرض هزازي خلالها مع المشاركات في اليوم الأول التعريف بمنظومة الشرعة الدولية لحقوق الانسان وأهم المعايير والآليات الدولية لحمايتها وتعزيزها، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. 
كما ناقش اليوم الثاني آليات الرصد والإبلاغ لإنتهاكات حقوق الانسان وفق المعايير المتبعة في ادلة الرصد لمنظمات الأمم المتحدة، منوها على أهمية الرصد والابلاغ في هذه المرحلة لحفظ حقوق ضحايا انتهاكات النزاعات المسلحة وخاصة من المختطفين والمخفيين قسريا، والأسرى، والمعتقلين، وضحايا التعذيب المادي والنفسي من الجنسين، وغيرها من ضروب الانتهاكات التي تحدث في أماكن حجز الحرية.
وناقش المشاركون في اليوم الثالث وسائل وانشطة المناصرة كونها أدوات فاعلة من أجل فضاء مدني حر قادر على التأثير، وتم عرض موضوعات مثل المناصرة والحملات وتطوير الاستراتيجيات، وتم تدريب المشاركات على فهم القوى المؤثرة على صناعة السياسات، وكيف للمناصرة أن تعمل على التغيير في علاقات القوى من أجل إحداث التغيير المطلوب.
وفي ختام الدورة التدريبية تم توزيع الشهادات على المشاركات كما أشاد المحامي علي هزازي بجهود رابطة أمهات المختطفين في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وبحرص المشاركات على الحضور والاستفادة من البرنامج التدريبي مؤملاً ان تكون هذه الدورة قد ساهمت في تعزيز قدراتهن وصقل مهارتهن الحقوقية ومتمنيا ان يراهن حقوقيات فاعلات ومتميزات في محيطهن وقادرات على إيصال اصواتهن واصوات المظلومين والمنتهكة حقوقهم الى العالم..