صوت عدن

وقالت الحيثيات أن «امين» ابتعد عن الحياد المفترض في تقديم المادة الإعلامية واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب لميرهان«وجعل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من شأنها واعتبارها مادة للسخرية والحط من كرامتها وإهانتها وهو ما أثر على الحالة النفسية».

وأكدت الحثيثات أن المحكمة اطمأنت لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم من واقع وضوح عبارات البلاغ، والتي ضمنها في أقواله وعلم بمدلولها ومدى مساسها بالمدعي عليه بالحق المدني في سمعتها بتشبهها بالرجال، والأمر الذي يكون معه اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وقالت الحيثيات أن المحكمةاستقر في يقيمها إدانة «أمين» وتوافر في حقه شروط ارتكاب الخطأ، والمستوجب عليه تعويض المدعي عليه بالحق المدني عما لحقه من ضرر جراء تلك الأفعال.

وافادت الحيثيات انه طبقا للمادة 157 من قانون العقوبات لا يقبل من أحد الإفلات من المسؤولية الجنائية، مما نصت عليه أن يأخد لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من الكتابات والصور والرموز أو طرق التمثيل الأخرى.