صوت عدن

صوت عدن/ اعلام الرابطة: 

التقت رابطة أمهات المختطفين اليوم الاربعاء القائم بأعمال النائب العام للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً “القاضي نبيل جوبح “ خلال وقفة احتجاجية لأمهات وزوجات وآباء المخفيين قسرًا أمام مبنى مكتب النائب في المحافظة.

وخلال اللقاء سلمت الرابطة مذكرة رسمية طالبت فيها بالإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د،رشاد العليمي والقرارات الصادرة بشأن ملف المخفيين قسراً وفي مقدمتها تعميم النائب العام رقم (2) لسنة 2026م بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية وما تضمنه من إجراءات واضحة أهمها:

النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص.

الإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

نقل المحتجزين الذين لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة.

إغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة ومنع استخدامها.

تحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، ورفع تقارير بالنتائج خلال المدة المحددة.

وحصلت رابطة أمهات المختطفين على توجيه رسمي من مكتب النائب العام، إلى شعبة السجون في النيابة العامة لمتابعة استكمال مهام إغلاق السجون السرية والكشف عن المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، بعد تسليمها لكشف يضم أسماء الموثقين لديها من المخفيين قسرًا.

وتؤكد الرابطة على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تفضي إلى إظهار المخفيين حسب التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام، تنفيذاً فعلياً وملموساً على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة أسرهم .المستمرة منذ سنوات.

وطالبت أمهات المخفيين قسرًا خلال الوقفة، بضرورة تفاعل الجهات المعنية الممثلة بمحافظ محافظة عدن “عبد الرحمن الشيخ” واللواء “فلاح الشهراني” مستشار قائد القوات المشتركة في المحافظة ولقاء الأمهات والاستماع لقضيتهن ومعاناتهن التي يعشنها منذ سنوات

كما طالبت الرابطة محاسبة جميع المتورطين في عمليات إخفاء المدنيين وتعذيبهم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها، دون استثناء، باعتبار أن الإخفاء القسري جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون اليمني والمواثيق الدولية، وبما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.

وتطالب رابطة أمهات المختطفين بأن تكون قضيتنا الحقوقية حاضرة بوضوح ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، باعتبار ملف المخفيين قسراً والسجون السرية قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل التجاهل أو التأجيل، وتمثل مدخلًا أساسياً لأي تسوية عادلة أو سلام مستدام.

وتؤكد رابطة أمهات المختطفين أن العدالة للمخفيين قسراً هي أساس السلام الحقيقي، وأن أي عملية سياسية أو أمنية أو حوار لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها ستظل عملية منقوصة وغير مكتملة.