صوت عدن

  صوت عدن/ ميشيغان - إعلام المركز:

أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حادثة إعدام خارج نطاق القضاء شهدتها مديرية حبان بمحافظة شبوة، عقب قيام أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب أمين ناصر باحاج، بعد ساعات من تسليمه إليهم من قبل أسرته، على خلفية قتله أحد أبناء قبيلته ويدعى باسل المرواح البابكري.

وأوضح المركز في بيان له أن تنفيذ العقوبات بوسائل قبلية، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي، يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.

وأكد أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تصاعد مقلق لظاهرة الثأر وضعف إنفاذ القانون في محافظة شبوة وعدد من المناطق اليمنية.

وأشار البيان إلى أن الدستور والقانون اليمنيَين ينصّان بوضوح على أن الفصل في الجرائم وتوقيع العقوبات من الاختصاصات الحصرية للسلطة القضائية، محذرًا من أن السماح بمثل هذه الممارسات يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويفتح الباب أمام الفوضى وانتهاك الحق في الحياة.

ودعا المركز النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جريمة القتل الأولى، وكذلك في واقعة الإعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الصمت أو التهاون الرسمي يشجع على تكرار الانتهاكات ويكرّس الإفلات من المساءلة.

نص البيان :

 يدين المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نُفذ في قضاء حبان، حيث قتل الشاب أمين ناصر بهاج أحد أفراد قبيلته، باسل المروة البابكري. سلمت عائلة الجاني جثته إلى عائلة الضحية بعد ساعات قليلة من الجريمة، فقامت عائلة الضحية بإعدامه فوراً، دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من الدولة.

تؤكد منظمة العدالة والعدالة أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن نمط مقلق من عمليات القتل الانتقامية وتطبيق العقوبات عبر الوسائل القبلية، وسط حالة من الفوضى وضعف إنفاذ القانون في محافظة شبوة ومناطق أخرى في اليمن. ويُشكل هذا التوجه تداعيات خطيرة على أمن المجتمع وسيادة القانون.

تؤكد منظمة العدالة الجنائية أن تنفيذ العقوبات الجنائية خارج نطاق مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة للسلطة العقابية، وهو مبدأ دستوري يقوم عليه النظام القانوني اليمني. ويؤكد كل من القانون والدستور أن الفصل في الجرائم وتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات هي صلاحيات حصرية للسلطة القضائية. ولا يجوز لأي فرد أو جماعة تولي هذا الدور، بغض النظر عن الدوافع أو المبررات.

يؤكد المركز أن انتشار ممارسات الانتقام وتنفيذ "الأحكام" عبر الوسائل القبلية يمثل انحرافًا قانونيًا خطيرًا. تقوض هذه الأفعال مبدأ المساواة أمام القانون، وتتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتخلق واقعًا تحل فيه السلطة والانتماء القبلي محل السلطة القضائية. لا يحقق هذا النهج الردع أو العدالة، بل يعزز مجتمعًا يأخذ فيه الأفراد القانون بأيديهم، وتُنتهك فيه الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، دون أي رقابة أو مساءلة قضائية.

تدعو منظمة العدالة والعدالة التابعة للأمم المتحدة النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق قانوني شامل وفوري في هذه الحادثة، يشمل جريمة القتل الأولى والإعدام خارج نطاق القضاء الذي تلاها، لتحديد المسؤوليات الفردية وإحالة جميع الجناة الذين ثبتت إدانتهم إلى القضاء المختص وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. إن صمت السلطات أو تساهلها في مثل هذه الحالات يشجع على تكرارها، ويرسخ الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى الفوضى، ويقوض دور مؤسسات الدولة.

يؤكد المركز أن استعادة سيادة القانون تبدأ بتأكيد عملي على أن العدالة لا يمكن إقامتها إلا من خلال مؤسسات الدولة. وأي محاولة لفرض عقوبات خارج هذا الإطار تشكل تهديداً مباشراً للنظام العام وحقوق الإنسان، مما يستدعي رداً حاسماً من السلطات القضائية والتنفيذية لحماية المجتمع ودعم حقه في الأمن والعدالة.