قبل أشهر طويله علمنا بوجود 174مرفق ومؤسسه ايراديه لا ترسل إيراداتها إلى البنك المركزي وحتى اليوم لم نقرأ أو نسمع أو نشاهد اسماء هذه المرافق أو مدرائها أو ملاكها إذا تحقق لهم ملكيتها
  ما هو القانون الذي يقف ضد الدستور في اطلاعناعلى الحقائق 
  ما هي القوه الكبرى أو العظمى التي تمنع النشر وتحمي هذه المرافق والمؤسسات وغيرها وتدفع بها وغيرها إلى مخالفه القانون دون خوف أو خجل