صوت عدن

صوت عدن / وكالات : 

حذر القيادي والحقوقي في الحراك الجنوبي رائد الجحافي من بقاء الجنوب في موقف المتفرج الصامت على ما يجري من أحداث وصراعات في الوقت الراهن داخل مضيق باب المندب وعلى امتداد المياه الإقليمية التي تدخل ضمن جغرافية جنوب اليمن.

وقال في حديثه لوكالة سبوتنيك اليوم يعتبر بقاء الجنوبيين في موقف المتفرج للصراع الدائر والمنتظر لنتائج ذلك الصراع الذي يدور بين الحوثيين (أنصار الله) والولايات المتحدة الأمريكية وأي دول أخرى دون أن يكون لهم صوت واضح أو بيان رسمي يؤكد تبعية مضيق باب المندب للجنوب وأن أي محاولة لفرض الهيمنة على المضيق أو الجزر القريبة منه مثل جزيرة ميون وغيرها يعتبر تصرف مخالف للقانون الدولي وانتهاك لحق من حقوق الدول.

وأضاف الجحافي : أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) كانت عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1987 لذلك تعتبر عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيث وقعت اليمن الديمقراطية الشعبية على الاتفاقية بتاريخ 10 ديسمبر 1982 وصادقت عليها في 21 يوليو 1987 تحت اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ولم يكن الشمال ممثلاً بدولة الجمهورية العربية اليمنية آنذاك قد وقعت على الاتفاقية عام 1982 ، لذلك فإن وضعها يعاني من ضعف الحماية القانونية الدولية لحقوق الدولة في مياهها البحرية وهذا يطبق على ما يخصها من مياه إقليمية ضمن حدودها البحرية في البحر الأحمر فقط.

وأكد الجحافي بأنه وعلى ضوء هذه الإتفاقية يمكن للجنوبيين مخاطبة الأمم المتحدة بتوجيه محاذير من بطلان أي اتفاقيات قد تنشأ بين أي أطراف دولية بعيدا عن الجنوب ، مع توضيح الخطوات التي يوقع عليها الجنوبيين نحو إعلان دولتهم المستقلة ، وبعدها يمكن للجنوبيين مخاطبة المنظمة الهيدروغرافية الدولية لتحسين تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال الاستفادة من الخبرات الهيدروغرافية الدولية لتحديث خرائطها البحرية وتحديد خطوط الأساس بشكل دقيق.

وأبدى الجحافي مخاوفه من جهل بعض القوى الجنوبية المتصدرة للمشهد في الوقت الحالي وتنطلق مخاوفه من سهولة خداع تلك القوى المنشغلة بأمور ذاتية لا تخدم الجنوب.

وأوضح الجحافي : أن أي قوى جنوبية من القوى التي تدعي أنها تمثل شعب الجنوب في حال مشاركتها ودخولها مع الشمال في حكومة موحدة أو وفد واحد وجرى خلال مشاركتها تلك اتفاقيات أو توقيع على أي معاهدات وغيرها يجري التوقيع عليها باسم الجمهورية اليمنية فإن مشاركتها تلك تشرعن أحادية الدولة اليمنية وتمنح هذه الدولة مشروعية التوقيع على أي اتفاقيات أو معاهدات وغيرها ستؤدي في المستقبل إلى خلق مصاعب كبيرة تجاه أي مطالب مستقبلية تخص قضية الجنوب.