صوت عدن

 صوت عدن / خاص / نبيل غالب : 

     بحت وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، أليوم الأربعاء ، بديوان عام الوزارة، المعوقات والمشاكل التي تجابه سير تنفيذ المشاريع في القطاع السمكلي، وأوجة القصور مع الجهات ذات العلاقة، وامكانية وضع المعالجات الهادف حل معضلاتها، لاستكمال اجراءات تلك المشاريع للبدا بالتنفيذ، باتجاه الاستفادة من الدعم الدولي المقدم وفق المعايير المواصفات الدولية المنظمة، والخطط المعده من قبل الوزارة.

     وبين الوزير السقطري، أهم تلك المشاريع والمتمثل بتنفيذ مشروع مركز الصادرات السمكية، بالعاصمة عدن، موضحا ان المشروع يعتبر نقلة نوعية تسعئ الوزارة الى سرعة البدء باعماله، وفق المخطط كمجمع نمودجي متكامل، يحوي عدد من المنشآت السمكية، التي ستعمل على تحسين جودة المنتجات وزيادة حجم صادراتها، منوها بدعم من ال (UNDP)، تمويل المشروع، مؤكدآ على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالمحافظة بدور فاعل نحو تسهيل تنفيد إجراءات مشاريع الوزارة، لما لها من أهمية أقتصادية في تنمية المشاريع المستدامة.

     من جانبة أكد المحافظ لملس، ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق انجاز هذا المشروع الحيوي الهام، معبرآ عن تطلعه إيجاد مشاريع مماثلة بالعاصمة عدن، لما لها من مردود اقتصادي كبير، موجهاً الجهات المختصة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الاشكالات القائمة بكل شفافية ووفق الضوابط القانونية، كما أكد توجهات السلطة المحلية للمعنيين باهمية ايلاء المشروع مكانته في التنفيد بالموقع الجغرافي المحدد، وتذليل كافة الصعوبات امام تنفيذه.

     الى ذلك اصطحب الوزير السقطري، المحافظ لملس، بجولة تفقذية للاطلاع على مستوى الاعمال المتعلقة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي، وملحقاته، في مديرية التواهي، الذي ينفذه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP) بتمويل من وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البنك الألماني للتنمية، بمبلغ وقدره (35) مليون دولار.

     وقدم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية- خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد علي، احاطة حول مستوى الانجاز في كافة الأعمال الأنشائية الجاري تنفيذها في مراحل تأهيل الميناء، لافتآ الى المعوقات التي تجابه عملية انتشال السفن الغارقة، موضحا حجم بقية الأعمال في المنشآت المتعلقة بالبنية التحتية، وكذا في المبنى الإداري، وغيرها من المرافق السمكية في الميناء المزمع إعادة تأهيلها في إطار المشروع، مشيرآ الى ما يشكله التحديث في أعمال الصيانة من أهمية تهدف الى تعزيز قدرات الميناء لاستعادة دوره الريادي والفاعل في خدمة القطاع السمكي، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، نحو تعزيز قدراته التشغيلية لتحقيق التنمية المستدامة لخدمة الاقتصاد الوطني.

    رافق الوزير والمحافظ، وكلاء الوزارة، القبطان عبدالله هادي، حميد الكربي، وغازي لحمر، ومستشار الوزارة، م. أحمد الوحش، ومدير عام الوحدة التنفيدية للمشاريع الممولةخارجيا، د. مساعد القطيبي، وعدد آخر من المسؤولين.