صوت عدن

صوت عدن | سبأ:

صدر الأحد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.

وقضت المادة الاولي من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة الأخ عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كل من، رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية، و العدل، والشئون القانونية وحقوق الانسان، و التربية والتعليم، و الصحة العامة والسكان، والمالية، والأوقاف والارشاد، و التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون.

وقضت المادة الثانية من القرار ان يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.

فيما قضت المادة الثالثة ان تتولى اللجنة المهام التالية:

ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.

ـ الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة.

ـ العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الاليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للنعايير المعتمدة من قبل اللجنة.

ـ متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.

ـ اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ـ العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ان يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.

وقضت المادة الرابعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره ونشره في الجريدة الرسمية.

🔸 .. ويوجه بالإفراج عن 30 سجينا معسرا كدفعة اولى

   ووجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، النيابة العامة بالإفراج عن 30 سجينا معسرا على ذمة حقوق خاصة من مختلف المحافظات كدفعة أولى، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وبموجب تولي مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قضاء ما عليهم من حقوق للغير.

وتشمل التوجيهات استكمال الاجراءات والتدابير اللازمة للإفراج عن مزيد من السجناء المعسرين بموجب القانون، ودعوة رجال الاعمال وفاعلي الخير الى اغتنام فرصة الشهر الكريم للمساهمة في هذه المبادرات الانسانية العظيمة.

وتأتي التوجيهات بعد ايام من اعلان النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، الافراج عن 340 سجينا ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة او نصفها من المحكومين في قضايا غير جسيمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسية، بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

وشملت القائمة الافراج عن 68 سجينا ممن قضوا أكثر من ثلاثة ارباع المدة، و 55 سجينا ممن امضوا نصف مدة العقوبة، كما شملت القائمة الافراج عن 65 سجينا في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، اضافة الى الافراج عن 109 سجناء بالضمان، و 41 سجينا انهوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فضلا عن سجينين افرج عنهما نظرا لعدم وجود اي وجه لإقامة الدعوى.