الذكرى ال 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام
عن الرئيس السابق : علي ناصر محمد
علي ناصر محمد الحسني (ولد 1939) كان رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين رئاسيتين. حيث عمل كرئيس مجلس الرئاسة من 26 يونيو، 1978 حتى 27 ديسمبر، 1978. وكرئيس للجمهورية في أبريل 1980 بعد استقالة الرئيس السابق عبد الفتاح إسماعيل وذهابه للمنفى في موسكو. اتخذ علي ناصر محمد موقفًا أقل تدخلا في شؤون عمان و اليمن الشمالي. في 13 يناير، 1986، أدت أعمال عنف مسلحة في عدن بين مؤيدي علي ناصر ومؤيدي إسماعيل الذي عاد من منفاه طالبًا استعادة الحكم، أدت إلى اندلاع حرب أهلية استمرت لمدة شهر أدت بدورها إلى إصابة الآلاف و إبعاد علي ناصر من السلطة ومقتل إسماعيل. وهروبه هو و 6000 شخص إلى الجمهورية العربية اليمنية. دامت فترة رئاسته للجمهورية من 21 أبريل، 1980 وحتى 24 يناير، 1986.
تحل الذكرى ال41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي بادر إلى تأسيسه الرئيس علي عبد الله صالح مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية وأبرزهم حينها المناضل والمفكر والسياسي والدبلوماسي والحزبي الدكتور عبد الكريم الأرياني الذي ساهم مع القاضي عبد الكريم العرشي والأستاذ عبد العزيز عبد الغني والدكتور محمد سعيد العطار والدكتور حسن مكي و الدكتور أحمد الأصبحي والأستاذ يحيى العرشي والأستاذ عبد السلام العنسي وغيرهم من الشخصيات الذين ساهموا في تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وأتذكر أنه قبل تأسيس المؤتمر تحدث معي حينها الرئيس علي عبد الله صالح عن هذه الفكرة فباركتها، مع العلم أن النشاط الحزبي كان محظوراً في الجمهورية العربية اليمنية وقتها، فالأحزاب التي كانت موجودة حينها كانت تعمل بشكل سري.
فكانت خطوة تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي انضمت إليه شخصيات مستقلة ومن أحزاب معروفة حينها تعد انطلاقة لحياة سياسية وحزبية جديدة بما في ذلك حزب الإخوان الذين ظهروا للعلن وشكلوا لاحقاً حزب الإصلاح.
فأصبح لهذه الأحزاب برامجها و صحفها ومنابرها وأنصارها وحلفائها وخاصة بعد الوحدة اليمنية التي ارتبط قيامها بالديمقراطية والتعددية الحزبية وترسيخ الوحدة والحفاظ عليها واستمرارها، فكان الجميع يأمل من هذه التعددية والديمقراطية أن تؤدي الى تحقيق تداول سلمي للسلطة.
وقد جرت انتخابات برلمانية ورئاسية بعد قيام الوحدة اليمنية شاركت فيها مختلف الأحزاب مشاركة شكلية حيث أن المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني سيطروا على المؤسسات والبرلمان والحكومة، وجرى حينها اقتسام السلطة والثروة وولاء الأحزاب الصغيرة بين الحزبين الشعبي العام والإشتراكي.
نحن نأمل أن يجري في المستقبل تقييم هذه التجربة للاستفادة من دروسها وعبرها لتجنب الأخطاء التي ارتُكِبت بعد قيام الوحدة، فمن وجهة نظرنا فإن الحل يكون بقيام دولة اتحادية فدرالية تدرس فيها كل الخيارات التي يرضى عنها الشعب وليس القيادات بحيث تقوم على العدل والمساواة والتعددية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وبينما يحتفل المؤتمر الشعبي العام بالذكرى ال41 لتأسيسه يجب أن نعترف بأن الرئيس المؤسس له علي عبد الله صالح قد ترك فراغاً في قيادته وزعامته لهذا المؤتمر الذي أصبحت الآن ولاءاته وقياداته متعددة في الداخل والخارج كغيره من الأحزاب، وعندما تنتهي الحرب وتستقر الأوضاع في اليمن نأمل أن يُعقد مؤتمر وطني لاختيار قيادة وطنية ولاؤها للشعب والوطن تضع مصالح الشعب والوطن العليا فوق كل اعتبار.
فشعبنا اليوم يمر بظروف صعبة ومعقدة بسبب الحرب التي دخلت عامها التاسع وأدت إلى تعيين رئيسين وحكومتين وبرلمانين ومجلسي شورى وأكثر من جيش في كل من عدن وصنعاء وتسببت الحرب أيضاً في تمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير الاقتصاد والقدرات العسكرية والبشرية وقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين في خارج اليمن وداخلها وتفكك الأحزاب وتعدد ولاءاتها ومصالح قادتها للداخل والخارج.
في الختام نتمنى أن تنتهي هذه الحرب وأن يتحقق السلام في اليمن والمنطقة لأن استقرار اليمن هو استقرار لدول المنطقة.
كما نأمل استعادة الدولة لسيادتها وقرارها الوطني وأن تستعيد الأحزاب وحدتها ودورها وولاءها الوطني.
نهنئ المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه
نعم للسلام.. لا للحرب.
