صوت عدن

يشهد سوق الصرف حاليا تحسنا في قيمة الريال اليمني..فهل يعد هذا تحسنا اعتياديا بفعل سياسات البنك، ومستداما في قيمة العمله المحليه؟؟

بداية نود الاحاطه ان هناك استحقاقات على الحكومه ومدفوعات بالريال اليمني خلال الأسبوعين القادمين، سواء للمدفوعات التقليديه للحكومه (كالرواتب ونفقات التشغيل العامه)، أو تسديد مرتبات القوات المشتركه، وهذا يتطلب توافر نقد محلي كبير وجاهزيه لدى البنك المركزي للصرف.

وحيث ان خزائن البنك المركزي تقريبا لايوجد فيها مايغطي تلك النفقات، فإن ذلك يعني ان البنك المركزي سيتجه للشراء من السوق بطريقة المزادات او غيرها. واقصد هنا من الصرافين عبر بنوكهم، وعبر المزادات التي ينفذها وبمعدلات متسارعه مؤخرا. 

ولان تجار العمله يريدون تحقيق مكاسب فان اللعبه تقتضي بالنسبة لهم رفع قيمة العمله المحليه..

بحيث يمكنهم شراء النقد الاجنبي المتوافر لدى المركزي بأقل مقدار من النقد المحلي حتى يحصدوا اكبر قدر من المكاسب من فوارق الاسعار.

ثم لاحقا وبعد اسبوعين تعاود العمله المحليه انخفاضها، ويحصد تجاره العمله مكاسبهم.

حينها يقوم تجار العمله ببدء بيع النقد الاجنبي للتجار بسعر اعلى. 

انها لعبه مكشوفه ومفضوحه، ولاتخدم هدف تحقيق استقرار في سعر الصرف.

بالطبع ووفقا لقانون البنك المركزي، فإن البنك المركزي لايتعامل مع الصرافين والتجار مباشرة ولكن عبر بنوكهم، لذا فإن تعاملات البنك المركزي ولغرض توفير احتياجاته من النقد المحلي لمواجهة نفقاته تتم المصارفه عبر البنوك التجاريه، وعبر آليات معتمده لديه.

وهنا يأتي دور كاك بنك المنفرد والمتغول في سوق الصرف بالجنوب واستغلاله أموال التجار المحتفظ بها لديه والمضاربه بها وبالتنسيق مع الصرافين المضاربين الاخرين، وبتواطؤ (للاسف) مع مختصين في البنك المركزي، حيث تشتغل ماكينة هوامير العمله في سوق الصرف لرفع قيمة العمله المحليه عندما يحتاجها البنك المركزي (لمواجهة النفقات العامه)، ثم تعود ذات الهوامير للعمل والتحرك بالاتجاه المعاكس لخفض قيمة العمله المحليه في السوق وذلك عندما يحين وقت طلب النقد الاجنبي من قبل التجار. وهذه عمليه تبقى متكرره في السوق، وقد تمتد لأكثر من أسبوعين- شهر تقريبا، بحسب حجم المبالغ المطلوب تداولها بيعا وشراءا بالعملات المختلفه، وهذا امر تحدده طلبات التجار لتغطية حاجات الاستيراد. وبهذه المضاربات والحيل الانتهازيه الجشعه يجني هوامير سوق العملات مكاسب كبيره جدا من تلك المصارفات.

كما لاننسى المصارفات التي تتم عن طريق المزادات عبر منصة ريفينيتيف. فعلى الرغم من عدم وجود شكوك بالمختصين في ادارة المزادات، الا ان تدخل قيادة البنك في منع تطبيق قواعد واشتراطات المشاركه بالمزادات افقدها فاعليتها وشفافيتها والرقابه عليها.

ومعلوم أن البنوك في صنعاء هي المسيطرة على المزادات، كما انها هي من تتحكم اليوم بسعر الصرف في عدن، عبر فروعها، وبالتنسيق مع متواطئين في البنك المركزي عدن, وبمعية هوامير الصرافه المتلاعبين بسوق الصرف والباحثين عن الاثراء الغير مشروع دون رادع.

و بهذه الحيله تتم المضاربات واستنزاف النقد الأجنبي من بنك مركزي عدن وتحقيق مكاسب ضخمه من المصارفات واغلبها للبنوك والصرافين الخاضعين لسيطرة الحوثه. وفي ظل غياب كلي لرقابة لاحقة من مركزي عدن لمسار واستخدامات النقد الاجنبي المستنزف من بنك مركزي عدن.

وللتذكير، فانه وبصوره مشابهه تم استنزاف الاحتياطيات في بنك مركزي صنعاء قبل قرار نقله الى عدن، والذي ظللنا نتباكى عليها في خطاباتنا وشكوانا للاخرين، واليوم يتكرر نفس السيناريو مع بعض الاختلاف البسيط، مع بقاء المستفيد الاكبر كما هم "الحوثيين".

ولامجال للاعتذار بالجهل، أو البكاء والشكى مجددا ولوم الانقلابيين الحوثيين، باستنزاف البنك المركزي في عدن.