صوت عدن

كثر هذه الايام اللوم والعتاب والهجوم الموجه ضد شركة النفط وخاصةً فيما يتعلق بقضية اسعار المشتقات النفطية والمسئول عنها ولاهمية الامر فقد قررنا ان ندلي بدلونا لتوضيح بعض الحقائق الغائبة عن غالبية من يكتبون اليوم حول الموضوع والذين يجهلون الحقيقة او ربما يتعمدون خلط الاوراق والاصطياد في الرمال الجافة حيث لا اسماك موجودة.

وحقيقة الوضع الذي نود ان نوضحه للعامة والخاصة من الناس بحسب علمنا واطلاعنا ومن واقع خبرتنا المتواضعة كمتابع وكاتب صحفي سياسي واقتصادي .. إن هناك شركتين توأم العمل بينهما مشترك وهما كل من شركة مصافي عدن وشركةالنفط  وقانون إنشاء الشركتين بالطبع قد حدد مهام كل شركة وبوضوح تام فشركة المصافي تقع عليها مسئولية استيراد النفط الخام وتكريره  ومن ثم تسليمه جاهز مكرر لرديفتها التوأم وهي شركة النفط في عدن لتقوم بحسب اختصاصها بعملية تسويقه في المحافظات الواقعة فيما يسمى بنطاق التموين الجغرافي لها في السوق المحلية .. ولكن ماحصل أنه ومنذ عام 2015م تم توقيف شركة مصافي عدن عن ممارسة عملها ومهمتها الرئيسية المحددة في قانون الانشاء والمتمثلة باستيراد النفط الخام وتكريره والاكتفاء بتحويلها الى مخازن لحفظ المشتقات النفطية الجاهزة وذلك تحت اعذار واهية اقبح من الذنب ذاته.

وللاسف فان هذا التوقيف الذي حصل للمصفاة قد اربك عمل شركة النفط في عدن كثيراً بل وادى لتضرر عملها ليسود بعض الارباك نتيجة للتنافس غير الشريف او المشروع وغير المتكافئ مع المستوردين الآخرين من التجار وخصوصا عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية وافساح المجال للتجار بتولي مهمة ومسئولية استيراد المشتقات النفطية الجاهزة وبيعها لشركة النفط باسعار مرتفعة للاسف لتقوم بدورها الشركة لاحقا بتسويق تلك المشتقات في السوق المحلية بعد اضافة بعض الاعباء المالية اللازمة.

مع العلم بان شركة النفط محرومة تماماً من عملية الاستيراد المباشر للمشتقات النفطية نظراً لعدم تفهم البنك المركزي بشان فتح اعتمادات خارجية تُمكن الشركة من القيام بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية الجاهزة بالرغم من ان ذلك الامر لوحصل قد يسمح للشركة بالمنافسة في السوق ويمكنها من استيراد اجود وافضل انواع البنزين وذلك نظراً لخبرتها الطويلة وتميزها بوجود كوادر متخصصة ومجربة لدبها في الشركة اما مايؤسف له اكثر ان الشركة ومنذ مابعد عام 2015م باتت تعاني من عدم السماح لها بالتصرف الكامل من ناحية سحب اموالها المودعة منذ عقود لدى البنك المركزي مما يجعلها خاضعة للابتزاز وبصعوبة بالغة يتم السماح لها فقط بسحب جزء من اموالها .. الامر الذي يؤدي لتأخرها في الشراء احياناً وتزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية اولا باول.

في الواقع ومالا يعرفه الكثيرين إن خروج شركة مصافي عدن عن الخدمة هو السبب الرئيسي والاول في كل مايجرى اليوم من عبث وارتفاع في اسعار المشتقات النفطية وبالطبع فقد تم ايقاف عمل المصفاة لمصلحة هوامير فساد ساهموا في ايقافها عن ممارسة عملها الاصلي حتى يتم خصخصتها لاحقاً وايضاً لتتمكن تلك ( الهوامير ) من التربح وتحقيق مكاسب وارباح مالية خيالية من خلال استفرادهم بسوق المشتقات النفطية لصالحهم.

اليوم ومنذ نحو ست سنوات والمصفاة معطلة واصبحت بواقع عقود فاسدة عبارة عن عقار مؤجر كخزانات للخزن لاغير .. وتم بالتالي حرمان البلد والمواطن من خدماتها العظيمة في عملية التكرير للنفط الخام والمساهمة في تخفيض الاسعار وادخال عملة صعبة في نفس الوقت للبلد كما كانت في سابق عهدها ناهيك عن توفير الغاز المنزلي ووقود الطيران والازفلت والديزل والمازوت المستخدمان لتوفير الطاقة الكهربائية عبر محطات التوليد.

وليكن في علم الجميع ان شركة النفط اصبحت اليوم تشتري المشتقات النفطية من السوق وبالتحديد من ( المستوردين ) الامر الذي جعلها وللاسف الشديد خاضعة للاسعار التي يبيعون بها المستوردين الوقود للشركة.

 وحاليا تشتري الشركة النفط الجاهز والمكرر من شركة صافر في مأرب والتي تعتبر المسئول الاول عن مدى جودة المادة او المنتج النفطي الذي تقوم بتكريره وبيعه مع العلم بان شركة النفط لم تلجأ لخيار استيراد المشتقات النفطية الجاهزة عبر شركة صافر الا بعد ان وجدت نفسها امام خيار الوقوع تحت سيطرة قلة محتكرة من التجار والمستوردين للمشتقات النفطية من الخارج والذين حاولوا فرض اسعارهم على الشركة مما صعب على شركة النفط ان تبيع بخسارة كبيرة لان ذلك سيؤدي بها بالتأكيد للافلاس مع مرور الزمن وربما هذا ما اراده او يسعى اليه ( هوامير النفط ) من خلال ضرب المصفاة اولاً لكي يتم تحييد وضرب شركة النفط بعدها مباشرة ولذلك فقد لجأت الشركة لخيار الاستيراد عبر شركة صافر لكونه افضل الخيارات بعيداً عن سيطرة وشطط التجار والمستوردين.

للامانة إن شركة النفط - فرع عدن حالياً وتحت قيادة الدكتور صالح الجريري ومعاونية من النواب ومدراء الادارات ورؤوساء الاقسام قد استطاعوا بالرغم من الظروف والاوضاع الصعبة التي تعاني منها البلد عموماً .. الحفاظ على الشركة واصولها وراسمالها من الانهيار وهو امر محسوب لهم ويشكروا عليه كما استطاعوا ايضاً وفي اقل من 24 ساعة من اعادة المساكب التي احترقت بحادث عرضي الى العمل من جديد كما ان الشركة وفي خضم جهودها تسعى لإفتتاح بعض محطاتها الاخرى عقب اعادة البناء والتاهيل لها مثل محطة المطار وغيرها من محطات الشركة وهو الامر الذي من المفترض ان يجعلنا نشد على ايدي قيادة الشركة والوقوف الى صفها وجانبها لا ان نفعل كما يفعل من يقوم بمهاجمة شركة النفط اليوم ويحملها مسائل ليس لها يد فيها متجنياً عليها من خلال تعمد اخفاء الحقائق عن الناس وتشويش الرأي العام فضلا عن ممارسة الاستهداف ( المسيس ) للشركة وقيادتها والذي للاسف يخدم اجندات ( هوامير النفط ) واعداء النجاح والوطن والمجتمع لذلك فاننا ندعو رواد مواقع التواصل الاجتماعية وفي مقدمتهم ( المفسبكين ) وبالذات منهم المهاجمين للشركة عبر صفحاتهم وبعض المواقع الالكترونية .. بان يتقو الله فيما يفعلون وان يكونوا عند مستوى المسئولية ويحترموا عقول الناس ويقولوا لهم الحقيقة بل وبامكانهم ان يكونوا عوناً للمواطن وللشركتين الوطنيتين والعريقتين وهما شركة مصافي عدن وشركة النفط وان يكونوا على ثقة بانه وبدون عودة المصفاة للعمل مجدداً لن يكون هناك  اي مجال للقضاء على الازمات المتلاحقة وحالات الاختناق التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية بل ولن يكون هناك اي انخفاض في اسعار المشتقات النفطية الجاهزة لاسيما في ظل استمرار وتواصل الازمات العالمية واهمها حرب الروس والاوكران وما خلفتها وماتزال من تداعيات اخذت تتعاظم بشكل يومي وهذه هي الحقيقة الغائبة والتي يجب علينا جميعاً النظر اليها بعين فاحصة ومحللة لكي نستبين الحقائق لا ان نأخذ الامر على عواهنه او بعين العداء والاحقاد والتهويل وتسويق الاكاذيب الزائفة بحق شركة النفط الوطنية العريقة التي ساهمت وماتزال تساهم في خدمة الوطن والمواطن ورفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية منذ نحو نصف قرن واكثر.

وبالمناسبة وهي معلومة نحاول تسليط الضوء عليها وايصالها في ذات الوقت للاخوة المسئولين في البلد ان هناك طريق آخر للحل اذا ما اصبحت مشكلة اعادة المصفاة للعمل عويصة واصبح ممنوع الاقتراب منها ويتمثل هذا الطريق او الحل في السماح لشركة النفط - فرع عدن وبقرار رئاسي القيام بعملية الاستيراد المباشر للمشتقات النفطية من الخارج بواسطة اموالها المحجوزة لدى البنك المركزي وايضاً عن طريق فتح حساب معتمد خارجياً من قبل البنك المركزي في عدن حتى تستطيع الشركة المنافسة في عملية الاستيراد مع شريطة حصول الشركة في نفس الوقت على العملة الصعبة ( الدولارات ) بسعر صرف مناسب يسمح لها بالحفاظ على كيانها وقدرتها المالية ويمكنها من توفير المشتقات النفطية للسوق باستمرار وباسعار مناسبة ومتناسبة وبالذات مع ذوي الدخل المحدود من الناس.

ختاماً نتمنى من مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه السرعة اتخاذ قرار صارم ونافذ بعودة تشغيل المصفاة وانفاذ قرار انشاء وتاسيس الشركتين الوطنيتين والعريقتين ( شركة مصافي عدن وشركة النفط ) للسماح بتكامل عملهما كقطاعين عامين يرفدان خزينة الدولة والبلد بالاموال ويقدمان الخدمة ذات الجودة والكفاءة .. كما نتمنى وبالمقابل والى حين تشغيل المصفاة بان يتم تسهيل الكثير من المعاملات البنكية داخلياً وخارجياً مع قيادة شركة النفط - فرع عدن في ظل ادارتها الحالية ممثلة بالدكتور صالح الجريري ونائبيه كل من المهندس فضل منصور المداري والمهندس جمال سلوم ليتم النهوض بالشركة وعودة نشاطها بقوة اكبر واستعادة وهجها كما كان سابقاً وافضل كما نتمنى انفاذ قرار حصر البيع والتسويق داخلياً لشركة النفط فقط خاصة في هذا الوقت باعتباره عامل اساسي في تحسين مستوى الخدمة للمواطن وفي اطار تسويق المشتقات النفطية داخلياً من قبل الشركة بحسب قانون وقرار تاسيسها والذي منحها الحق الحصري في التسويق الداخلي.