لا يزال في الوقت متسع للمراجعة
عند إعلان الحرب على بلادنا في 26 مارس 2015 وقف الكثير من مثقفينا وسياسيينا في صف العدوان بدافع رفض ومحاربة نهج أنصار الله (الحوثيين)، الذي يرون أنه خطر على المواطنين وعلى البلد.
وأي كان الموقف من نهج انصار الله، فبالتأكيد أن ذلك لا يبرر هذا الموقف الخطير الذي يعتبره دستورنا اليمني وكل دساتير دول العالم بأنه خيانة عظمى.
ونعرف جميعا أن الحوثيين (انصار الله) ليسوا اليمن كله، وإنما هم واحدا من بين عشرات المكونات في البلد، وهم يمثلون جزء صغير من الوطن اليمني (ربما يشكلون اثتين بالمائة من سكان اليمن ككل). وإن الطائفة الزيدية الكريمة بكاملها التي هم منها لا يتجاوز نسبة معتقديها الـ 10 بالمائه إلى نسبة سكان اليمن الـ 30 مليون نسمة (أي حوالي 3 ملايين نسمة، يزيدون قليلا او يقلون قليلا) وبقية الـ 27 مليون نسمة ينتسبون إلى المذهب الشافعي، وإذن فليس ثمة مبرر لمخاوف من يحسبون التنافس على أساس طائفي او مذهبي، أو حتى الذين يحسبون المنافسة من الناحية الحزبية والوطنية كون الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أعدادها كثيرة، وتوجد أحزاب يمنية كبيرة عدد أعضائها ومناصيريها أكثر من أعضاء ومناصري 'أنصار الله' بعدة أضعاف.
وبالعقل، ففي الظروف الطبيعية، وبالتزام الجميع للنهج الديمقراطي المفروض، لا خوف بسببهم من الخسارة في صناديق الانتخابات، واظنهم لا يمانعون من مشاركة الجميع في العملية الديمقراية والمشاركة في قيادة البلد والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة. قد يقال أن الحوثيين لن يسمحوا بذلك. وللمتشككين نذكرهم أن الإخوة الحوثييين (أنصار الله) قد اكدوا التزامهم الكامل بالديمقراطية وبالإحتكام لصناديق الاقتراع في ظل الحكم الجمهوري الخالص منذ سبتمبر 2014، وبرهنوا ذلك بتوقيعهم على 'اتفاق السلم والمشاركة في سبتمبر 2014'. وللتذكير، فقد تم اتفاق الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية على حل الازمة اليمنية سلميا وديمقراطيا لولا تدخل السعودية ومن ورائها الامريكان بفرض الحرب، بشهادة المبعوث الأممي الأسبق بن عمر.
معلوم أنه يحق معارضة نهج أي مكون محلي وربما حتى معاداته ومحاربته في حال تبين أنه يحمل أفكارا ضارة، ولكن لا يجب ان يحدث ذلك والبلد في حالة حرب..
وعلى كل حال؛ وبرغم ما قد صار، وبعد ان تبين للجميع بخاصة الذين "حسبوها غلط" واتخذوا "الموقف الغلط"، وبعد مرور 7 سنوات على الحرب وما خلفته من كوارث ومعاناة، وبعد ان اكتشفوا الخديعة من الخارج، فماذا يضير هؤلاء إن هم راجعوا مواقفهم بحصافة، وعادوا إلى وضعهم الوطني الطبيعي؟
واعتقد أنه ما يزال في الوقت متسع للمراجعة والتصحيح، وبالتأكيد فإن صنعاء سترحب (بموجب قرار العفو العام الذي اتخذته ولا يزال ساريا).
ختاما، أنا لا أدعي أنني أتحدث باسم صنعاء او مكون أنصار الله، ولكنني أنطلق من المصلحة العامة.