صوت عدن

لا يختلف اثنان على أن الأمن يعتبر الضامن الرئيسي لبناء المجتمع نحو عملية الاستقرار والتنمية التي تعد مطلب ضروري ينادي به مختلف الشرائح في أي مجتمع من المجتمعات عند الحديث عن أهمية تعزيز دور الأمن لا ياتي من هباء منثور فهو حديث لايمكن الفصل عنه في كل ما نشاهده ونقرائه عن احداث وقضايا طفت على السطح خلال الاونة الاخيرة بل وازدادت حدتها بمنحى خطير وتداعيات وخيمة هزت المشاعر والوجدان لبشاعة ما حدث. 

ونحن لسنا بعيدين عن مأساي مؤلمة جرت خلال هذا العام تنوعت بين الأعمال الارهابية والتفجيرات والاختطافات والقتل الذي لم يسلم منه الشباب والنساء وحتى الاطفال في بطون أمهاتهم كما حدث للصحفية رشا الرزاحي الذي سقطت شهيدة وفي أحشائها طفل لم يعطوه فرصة ليرى النور، كان أهم السبب الرئيسي في حدوثة هو غياب الأمن والجهات المعول عليها للقيام به فمفهوم الأمن يمثل جوهر الحقيقي وبوصلة واضحة للراغبين في بناء الدولة تقوم عليها أسس حماية المواطنين وضمان حقوقهم بالعيش الكريم والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 

إن موضوع الأمن أصبح يشكل مطلبًا ملحًا لدى عموم الشعب اليمني بجميع فئاته ومستوياته، ويجب علينا جميعًا المساهمة في ذلك،وفي طليعتنا منظمات المجتمع المدني المدافع الاولى وراس الحربه في تبني هموم ومشاكل ومواجهة مايجري في المجتمع من خلال الاهداف السامية التي تضطلع بها الى جانب الجهود الحكومية ونشير هنا الى الدور المعول به على نشاط المجتمع المدنية في تعزيز وأرساء مداميك الأمن سواء بالمفهوم الخاص المرتبط بالحماية وتطبيق القانون او مفهومه العام ذات الصلة بالمساهمة في تأهيل وبناء قدرات الأجهزة الأمنية ومنتسبيها والرفع الوعي بالعمل المؤسسي والهيكلي للمؤسسة الأمنية ذلك الصرح الشامل الذي ترتكز عليها السلطة الفاعلة والمتحكمة بزمام الامور. 

دور المجتمع المدني محوري لا يستهان به وخاصة في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد باستطاع هذا الأخير التأثير على مصير ومستقبل البلاد عبر الاستفادة من العوز المجتمعي والزخم الشعبي الذي يدفع به ليلعب دور في المساهمة بتعزيز الأمن وتأطير عمله من خلال الانشطة والبرامج الذي ينفذها او المشاريع الذي يتبنى أقامتها مع شركاء فاعلين كالمنظمات الدولية المانحة والداعمة للمساعدة في تحديد الاودوار الممكنة الذي من خلالها تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات القطاع الأمني اوجه القصور ومدى الصعوبات التي يعانيها وللتدخل المطلوب.

وهذا يعزز المهام الجلية للمجتمع المدني ويدعم وجهة النظر وخلاصة مادعت اليه دراسة بحثية تحت عنوان" دور المجتمع المدني اليمني في شكيل ملامح الإصلاح الأمني"التي نفذها مركز اليمن للسياسات مطلع العام الجاري إلى ما توفرت الإرادة لبناء قطاع أمني فعّال وخاضع للمساءلة فإنه من الضروري أن يضطلع المجتمع المدني بدوره في تهيئة الظروف اللازمة لتأسيسه.

وتشير الدراسة إلى أن على المجتمع المدني أن يفرض نفسه في النقاشات الخاصة بالأمن وأن يقوم بتقديم المبادرات ونظرًا إلى العشوائية الحاصلة في الانشطة بمجال الإصلاح الأمني فإنه ينبغي على المعنيين بالمجتمع المدني أن يضعوا إطاراً استراتيجياً موحداً بالاشتراك والتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة من أجل تحديد أولويات الاصلاحات في القطاع الأمني والعمل في هذا الإطار وعرجت الى انسيابة اداء عمل منظمات المجتمع المدني بعيداً عن التجاذبات السياسية لخلق ثقة وشراكة مع جميع الجهات والاهتمام بإكتساب الخبرات والمعارف لكيفية وضع الحلول الكفيلة بعملية الإصلاح الأمني بإطاره المشمول المستند على قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون،كما ركزت على ضرورة ان يهتم المبعوث الدولي لليمن من تمكين منظمات المجتمع ومساعدتها من الانخراط بفاعلية وأمان في مفاوضات السلام دون.

وهنا يمكن ان تلعب منظمات المجتمع المدني دور إيجابي ومؤثر بواسطة إقامة شبكات وانشاء تحالفات مع مختلف شرائح المجتمع المدني كي يصبح صوتها مسموعًا ويصبح لها أثر أكبر كما اوضحت الدراسة مما سيؤدى إلى مساعدتها على أن يكون لها حضور في مجال إصلاح قطاع الأمن حيث تمتلك منظمات المجتمع المدني أساليب أكثر فعالية ومرنة في الاستجابة للاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية كما أنها تتمتع بمهارات أكثر معرفة في التعامل مع المشكلات لملامسته للاحتياجات بسبب المشاركة القاعدية لعموم فئات برغم المناخ السلبي القائم يلزم علينا تشجيع وتوسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني اليمني والحث على زيادة مجالاته و تشعب اختصاصاتها وتنويعها حسب الاحتياجات المعاصرة التي يفرضها الواقع الحالي.