صوت عدن

المتقاعدون العسكريون خصوصا المنتمين منهم للجيش الجنوبي السابق، أكثر شريحة في مجتمعنا تتعرض للظلم والتهميش الممنهج منذ العام 1994م.

ولأنهم متقاعدون ليس من الواجب والمنطقي مطالبتهم القيام بمهام معينة نظير حصولهم على رواتبهم الزهيدة، خصوصا وهناك أعداد منهم مقعدين علئ الفراش ومصابين بالأمراض المزمنة، ورغم ذلك إلا أن منهم من هو على استعداد تام للمساهمة في مختلف الظروف وتقديم الخبرات المطلوبة، ولكن هناك توجه عام بعدم استيعابهم في الحرب الراهنة، إذ يعتقد الخليجيون أن هؤلاء ما زالوا متأثرين بالإيديولوجيا الاشتراكية المعادية لمصالحهم في هذا البلد.

قبل نحو عام من الآن نظم المتقاعدون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بمستحقاتهم، وتضامن معهم الشارع المحلي مؤيدا تلك الخطوة الجريئة، حيث نجحوا بشكل واضح بادى الأمر في الضغط على السلطات السعودية المهيمنة على مدينةعدن، حيث أثارت تلك الإجراءات رعبهم، خصوصا من تصاعد الاحتجاجات وتوسع رقعتها وأخذها أبعادا أخرى، فأوفدت السلطات تلك إليهم محافظ عدن الحالي أحمد حامد لملس، الذي طالبهم بإنهاء احتجاجاتهم السلمية مقابل التزامه لهم بتلبية شروطهم ومطالبهم بشكل شامل وعاجل، وبهذه الطريقة الذكية تمكن من فض جموعهم المحتشدة، وتمييع قضيتهم المحقة، دون الوفاء بأدنى ما تم الالتزام به والتوقيع عليه، كما تسببت هذه الواقعة في خلق حالة تصدع واضح داخل الهيئة العسكرية نفسها، بين فريق يؤيد الاستجابة الفورية لمطالب المحافظ، وآخر يدعو للتريث ريثما التأكد من جدية المحافظ وقدرته على الوفاء بتعهداته.

منذ التوقيع على الاتفاق آنف الذكر بين الهيئة العسكرية ومحافظ عدن، لم يحصل العسكريون على أقل القليل من مستحقاتهم المشروعة كما نص عليه الاتفاق، وتتضائل في نفس الوقت فرص القيام باحتجاجات جديدة، سيما في ضوء انخفاض مستوى الثقة بين العسكريين وقيادتهم التي يرون تعرض بعض أفرادها للاختراق، علاوة عن الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء وحالة العوز التي تمر بها هذه الشريحة، في ضوء توقف مرتباتهم منذ مدة غير قصيرة.