صوت عدن

من كثرت ملفات الفشل والفساد لحكومة المناصفة البائسة احترت عن ماذا اكتب ولكني في الأخير توصلت إلى أن تناول موضوع العملة المحلية وانهياراتها المستمرة والمؤثرة على الكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمجتمع عامة والفرد خاصة وارتباط ذلك بصورة مباشرة ورئيسية مع شركات ومحلات الصرافة المنتشرة في شوارع محافظة عدن خاصة كإنتشار الخلايا السرطانية في الجسد وتحت مرئ ومسمع الحكومة الفاسدة والمخذلة لتطلعات شعبها وسلبية هيئاتها ومؤسساتها الرسمية ممثلة بالبنك اليمني المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وخلافهما من أجهزة الضبط الأخرى التي يقع على عاتقها وتحت مسؤوليتها تنظيم عملية الحصول على تراخيص مزاولة نشاط شركات الصرافة سوى كانت تضامنية او فردية وفقا للقوانين النافذة  { القانون رقم 20 لسنة 1995بشان تنظيم اعمال الصرافة وتعديلاتها ؛ والقانون رقم 38 لسنة 1998بشان البنوك ؛ والقانون رقم 14لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني ؛ وقرار محافظ البنك المركزي رقم 9 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال شركات الصرافة } والتي فندت في موادها بالتفصيل كل الأسس والشروط المنظمة لاعمال الصرافة وتحت إشراف البنك المركزي اليمني،

ويتسال الكثير من الناس عن محلات الصرافة المنتشرة على نطاق واسع هل لديها تراخيص رسمية لمزاولة أنشطتها وهل تقوم بأعمال مصرفية بحتة وشرعية وقانونية وتخضع للقوانين والنظم واللوائح أم أنها لا تخضع وتعمل بطريقة عشوائية مستغلة لوضع اللادولة وفشل وعدم قدرت الهيئات والمؤسسات الرقابية من القيام بدورها في مراقبة محلات الصرافة والاشراف المباشر عليها؟!! كونها تثير الكثير من الشكوك والتساؤلات فيما اذا تستخدم كستار لتبييض الأموال وتوريد أموال مشبوهة تتعلق بالاتجار في المخدرات وغيرها من الممنوعات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته