ان صدقت المواقع الأخبارية في تسريباتها ، على أن الحكومة القادمة جميع أعضائها رجال ، فهذا دليل على حقيقة مايحتويه رأس كل طرف من الأطراف السياسية التي تشارك في قوام الحكومة ، دون أستثناء ، ويؤكد زيف الخطاب السياسي طيلة الفترة السابقة للحرب وأثناءها ، وهشاشة المرجعيات و الأدبيات ووثائق الاحزاب و المكونات السياسية تجاه المرأة .
و يثبت بأن البيانات و الحملات و الكتابات و الانشطة والفعاليات النسوية ، لأ تهز شعرة واحدة على هذه الرؤوس التي فوقها شعر ، أما الصلعاء منها ، فمن باب أولى لا يلامسها أي أهتزاز - وهم بين الساسة كُثر - .
وإذا بالفعل غابت المرأة عن تشكيل مجلس الوزراء - أي السلطة التنفيذية ومواقع صنع القرار ، فهذا دليل جديد على أنها ستكون حكومة عاجزة ، فالحكومة التي ولدت بعد مخاض عسير ولا تتسلم إحدى حقائبها إمرأة وهي التي تمثل أكثر من نصف سكان البلاد (هي بلا شك حكومة عاجزة ) وهذا الأمر يجسد مقدار الخطورة والإجحاف والإقصاء السافر بحق المرأة اليمنية والتي لا يستطيع طرف من هذه الأطراف السياسية إغفال دورها وأهميته على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ياترى ماهو العذر الأقبح من ذنب ذلك الذي سيتلوه على مسامعنا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ويرمي الاتهام على من ، من الأحزاب اوالمكونات السياسية بعدم ترشيح نساء للحقائب الوزارية ؟! في حين أن مكونه الشرعي يعد التحالف الأكبر مقارنة بالأنتقالي وهو المكون الآخر ، والمخزي و الموجع في آن معا ان راعي التشكيل الوزاري يعتبر تشكيل الحكومة الجديدة بأنها «خطوة كبيرة نحو تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المد الايراني المزعوم » ولن يتطرق إلى غياب تواجد العنصر النسوي في التشكيلة الجديدة ولا إلى الطبيعة غير العقلانية لبنيتها الراهنة .
منطلقا من بنود ونصوص الاتفاق الذي صاغه ، متجاهلا فيه ثقل التاريخ النسوي في المحافظات الجنوبية منذ زمن طويل ، وحجم إنجازاتها ، ومستكثرا على النساء في تلك المحافظات ماقدمه هو للنساء في بلاده منذ زمن قريب جدا ، بعد إنحسار الأفكار الوهابية وقمعها ، و إرغامنا عليها .
إن التشكيلة الحكومية الجديدة والتي ستتميز بذكورية مطلقة ، وفقا للتسريبات ، ستأتي متزامنة مع تحريم كل شيء و أي شيء ذو فن جميل أو يحمل لمسة جمال وستكون بدايات مروعة لمحاولات جادة لفرض خيمة ذات لون أسود تحيط بالنساء ، وأفكار إسلامية سياسية متطرفة وطائفية سياسية واحدة وحكم ديني يتوجه صوب الشمولية المقيتة في جنوب اليمن ، بإختصار شديد - طلبنة نساء الجنوب - ولنا في دول الشرق والدول الإسلامية ذات الانظمة المتطرفة عبر .
وإذا تجاهلنا تلك التسريبات ، و أصبحت التشكيلة الحكومية الذكورية أمر طبيعي ، فهذا لايعني أنها لا تخلو من الاختصاصات والكفاءات الضرورية لواقع المحافظات الجنوبية الراهن .
فبلا شك سيغيب عنها البرنامج الجاد والفعال لمعالجة القضايا القائمة وأهمها قضية النساء ، إذ يحتاج الواقع إلى معالجات جادة في هذا الوقت ، وليس في وقت آخر .
فما تعانيه المرأة في هذه الفترة هو التهميش والإقصاء و التعامل معها كعضو من الدرجة الثانية والثالثة ... داخل الأحزاب والمكونات السياسية واستخدامها من أجل تجميل صورة تلك الأحزاب والمكونات والإدعاء بالتزام قضاياها ومن أجل الترويج لبرامج الأحزاب والمكونات الذكورية على حساب وجودها ودورها الفعلي والحقيقي في مجمل العملية السياسية ، في الدولة والسلطة والمجتمع ، ويجب أن تكون الان قضية محورية ينبغي النظر إليها بعمق .
كان علينا منذ فترة البدء بالحديث عن التشكيل الحكومي ، أن ترتفع أصوات الرجال والنساء عالياً, أولئك المؤمنون بإنصاف المرأة الكاملة مع الرجل وبالمجتمع المدني الديمقراطي ، على أر ض اليمن وفي جزره وبحوره وسماءه ، احتجاجا ضد السياسات الرجعية في إقصاء المرأة من مواقع صنع القرار وعدم تجميل بعض إدارات المرافق بتواجد عناصر نسوية ، إلا أنهن مغيبات عملياً عن المشاركة في أي قرار سياسي و تنفيذي هام .
آن الأوان لرفض المسخرة الجارية في الرياض ، إزاء حقوق المرأة والكف عن التبشير بالإعلان الشكلي المثبت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بحصتها البالغة بمالايقل عن ثلاثين بالمائة للمرأة ، والخرق الفظ له من جانب راعي إتفاق الرياض ، و الرئيس الشرعي و رئيس الحكومة المكلف وكل رؤوساء الأحزاب والمكونات السياسية التي تريد المشاركة في السلطة .
بلى أني و لكوني أمرأة صاحبة حق و قد فوضت من نساء كثيرات ، أدعو في مقالاتي هذه جميع المكونات النسوية و منظمات المجتمع المدني والقوى اليسارية و العلمانية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن و دول الشتات إلى إدانة – ذكورية – الحكومة اليمنية الجديدة المزمع تشكيلها - والتضامن الكامل مع الاعتراضات النسوية في اليمن من اجل إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية الحيوية والإيرادية و السيادية لصالح تواجد المرأة فيها ، وفي الوزارات الأساسية المهمة ، وعدم انتظار الحسنة و الصدقة من راعي إتفاق الرياض أو الرئيس الشرعي أو قيادات الأحزاب و المكونات ، و التي لم تهتم إلا بمواقعها هي كأصحاب الحق الوحيديين و أصحاب المصلحة .
الحق لايعطى بالبيانات و البرقيات و المذكرات ، فقد اتضح بأن الجماعة لا يقرأوا ولا يهتموا ولا يبالوا .
فالحق لا يمنح بل ينتزع بالنضال المستمر ، أنها حقوقنا التي تريد السلطة نهبها منا ، على إعتبار بأن الحرب صنعها الرجال و السلام سيأتي به الذكور .
